القاهرة - قرر مجلس إدارة البورصة المصرية أمس الاكتفاء بقرار إدارة البورصة بعدم قبول نظام التداول المعمول به بالبورصة وتسجيل الاوامر الخاصة بعمليات البيع التي تتجاوز نسبة20% من سعر الفتح وذلك للأوراق المالية المسموح لها بالتداول دون التقيد بالحدود السعرية إعتبارا من جلسة تداول أمس.
وكان مجلس إدارة البورصة المصرية قد عقد إجتماعا هاما وعاجلا صباح أمس برئاسة ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية لبحث تطورات الاوضاع الراهنة في أسواق المال العالمية ومدي تأثيرها علي البورصة المصرية في الفترة الاخيرة
وأشار ماجد شوقي إلي أن دور البورصة حاليا يكمن في الحفاظ علي إستقرار التداول وعدم فرض أية قيود علي دخول أو خروج المستثمرين مؤكدا علي أنه يجب ألا يتغير هذا الدور خاصة في الازمات
وأوضح رئيس البورصة أن الاجتماع إستعرض مختلف التدابير التي من شأنها الحد من التقلبات الحادة في معدلات التداول وتم طرح العديد من البدائل التي ينادي بها بعض المتعاملين والتي تنحصر في مختلف صور التدخل الاداري من قبل البورصة.
خاصة ما يتعلق منها بتعليق التداول بعض الوقت لحين إستقرار الاوضاع بالبورصات العالمية مثل بعض البورصات التي أقدمت علي ذلك بالفعل ورفض مجلس الادارة هذا المقترح بعد دراسته والتأكد من أن جميع الدول التي طبقت هذا الاجراء الاستثنائي كانت مدفوعة بنقص حاد في السيولة بقطاعها المصرفي وهو الامر الذي لا تعاني منه الاسواق المصرية
وقد إستقرالمجلس علي أن أي تدخل إداري في مجريات التداول بالبورصة من شأنه إيجاد حالة من الذعر غير مبررة لدي المتعاملين.
كما إستعرض المجلس خلال الاجتماع موقف الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الشراء بالهامش وتقارير المراجعة اليومية للملاءة المالية لتلك الشركات وتبين أن نسبة صافي رأس المال السائل لجميع الشركات الاعضاء في حدود النسب المقررة الواردة في القرار رقم14 لسنة2007 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال.
المصدر: جريدة الأهرام
وكان مجلس إدارة البورصة المصرية قد عقد إجتماعا هاما وعاجلا صباح أمس برئاسة ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية لبحث تطورات الاوضاع الراهنة في أسواق المال العالمية ومدي تأثيرها علي البورصة المصرية في الفترة الاخيرة
وأشار ماجد شوقي إلي أن دور البورصة حاليا يكمن في الحفاظ علي إستقرار التداول وعدم فرض أية قيود علي دخول أو خروج المستثمرين مؤكدا علي أنه يجب ألا يتغير هذا الدور خاصة في الازمات
وأوضح رئيس البورصة أن الاجتماع إستعرض مختلف التدابير التي من شأنها الحد من التقلبات الحادة في معدلات التداول وتم طرح العديد من البدائل التي ينادي بها بعض المتعاملين والتي تنحصر في مختلف صور التدخل الاداري من قبل البورصة.
خاصة ما يتعلق منها بتعليق التداول بعض الوقت لحين إستقرار الاوضاع بالبورصات العالمية مثل بعض البورصات التي أقدمت علي ذلك بالفعل ورفض مجلس الادارة هذا المقترح بعد دراسته والتأكد من أن جميع الدول التي طبقت هذا الاجراء الاستثنائي كانت مدفوعة بنقص حاد في السيولة بقطاعها المصرفي وهو الامر الذي لا تعاني منه الاسواق المصرية
وقد إستقرالمجلس علي أن أي تدخل إداري في مجريات التداول بالبورصة من شأنه إيجاد حالة من الذعر غير مبررة لدي المتعاملين.
كما إستعرض المجلس خلال الاجتماع موقف الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الشراء بالهامش وتقارير المراجعة اليومية للملاءة المالية لتلك الشركات وتبين أن نسبة صافي رأس المال السائل لجميع الشركات الاعضاء في حدود النسب المقررة الواردة في القرار رقم14 لسنة2007 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال.
المصدر: جريدة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق