ارتفع حجم السيولة المحلية التى تم تسجيلها لدى الجهاز المصرفى المصرى حتى نهاية شهر يوليو الماضى 2008 بمقدار 6ر8 مليار جنيه لتصل الى 3ر775 مليار جنيه بنسبة 1ر1 فى المائة وذلك نتيجة نمو كل من المعروض النقدى بمقدار 400 مليون جنيه بمعدل 2ر0 فى المائة واشباة النقود بمقدار 2ر8 مليار جنيه بمعدل 4ر1 فى المائة.وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى الذى صدر اليوم الثلاثاء أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت محصلة لنمو النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9ر2 مليار جنيه بمعدل 8ر2 فى المائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر2 مليار جنيه بمعدل 8ر3 فى المائة اما الزيادة فى اشباة النقود فترجع الى نمو الودائع غير الجارية بالعمله المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل 8ر1 فى المائة والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل مليارى جنيه .كما بلغت الودائع بالعملة المحلية الجارية وغير الجارية نحو 6ر507 مليار جنية أو ما يمثل 76 فى المائة من اجمالى الودائع غير الحكوميه فى نهاية يوليو 2008 .واشار التقرير إلى أن صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9ر7 مليار جنيه بمعدل 6ر2 فى المائة خلال شهر يوليو وذلك نتيجة تراجع صافى الاصول الاجنبية للبنك المركزى والبنوك .كما ارتفع صافى الاصول المحلية بمقدار 5ر16 مليار جنيه بمعدل زيادة 6ر3 فى المائة خلال شهر يوليو وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 20 مليار جنيه بمعدل 5ر3 فى المائة وزيادة الرصيد السالب لصافى بنود الموازنه بمقدار 5ر3 مليار جنيه بمعدل 2ر3 فى المائة. وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى أن الزيادة فى حجم الائتمان المحلى جاءت كمحصلة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومه بمقدار 4ر14 مليار جنيه والمطلوبات من كل من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 4ر4 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 200 مليون جنيه.وفيما يتعلق بالمركز المالى الاجمالى للبنوك أشار التقرير إلى ارتفاعه بمقدار 7ر5 مليار جنيه بمعدل 5ر0 فى المائة خلال شهر يوليو 2008 ليصل الى 1089 مليار جنيه فى نهاية شهر يوليو.كما زادت أرصدرة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2ر5 مليار جنيه بمعدل 3ر1 فى المائة خلال شهر يوليو الماضى وقد استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 9ر69 فى المائة من اجمالى التسهيلات الائتمانية لغير الحكومه فى نهاية يوليو .وحصل قطاع الصناعه على ما نسبته 6ر31 فى المائة من تلك الارصدة فى نهاية يوليو يلية قطاع الخدمات بنسبة 28 فى المائة ثم قطاع التجارة بنسبة 6ر15 فى المائة والزراعه بنسبة 8ر1 فى المائة اما القطاعات غير الموزعه وشاملة القطاع العائلى فقد حصلت على ما نسبته 23 فى المائة.
الثلاثاء، 14 أكتوبر 2008
ارتفاع السيوله المحلية وزيادة المعروض النقدى وصافى الاصول المحلية بالجهاز
ارتفع حجم السيولة المحلية التى تم تسجيلها لدى الجهاز المصرفى المصرى حتى نهاية شهر يوليو الماضى 2008 بمقدار 6ر8 مليار جنيه لتصل الى 3ر775 مليار جنيه بنسبة 1ر1 فى المائة وذلك نتيجة نمو كل من المعروض النقدى بمقدار 400 مليون جنيه بمعدل 2ر0 فى المائة واشباة النقود بمقدار 2ر8 مليار جنيه بمعدل 4ر1 فى المائة.وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى الذى صدر اليوم الثلاثاء أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت محصلة لنمو النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9ر2 مليار جنيه بمعدل 8ر2 فى المائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر2 مليار جنيه بمعدل 8ر3 فى المائة اما الزيادة فى اشباة النقود فترجع الى نمو الودائع غير الجارية بالعمله المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل 8ر1 فى المائة والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل مليارى جنيه .كما بلغت الودائع بالعملة المحلية الجارية وغير الجارية نحو 6ر507 مليار جنية أو ما يمثل 76 فى المائة من اجمالى الودائع غير الحكوميه فى نهاية يوليو 2008 .واشار التقرير إلى أن صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9ر7 مليار جنيه بمعدل 6ر2 فى المائة خلال شهر يوليو وذلك نتيجة تراجع صافى الاصول الاجنبية للبنك المركزى والبنوك .كما ارتفع صافى الاصول المحلية بمقدار 5ر16 مليار جنيه بمعدل زيادة 6ر3 فى المائة خلال شهر يوليو وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 20 مليار جنيه بمعدل 5ر3 فى المائة وزيادة الرصيد السالب لصافى بنود الموازنه بمقدار 5ر3 مليار جنيه بمعدل 2ر3 فى المائة. وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى أن الزيادة فى حجم الائتمان المحلى جاءت كمحصلة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومه بمقدار 4ر14 مليار جنيه والمطلوبات من كل من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 4ر4 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 200 مليون جنيه.وفيما يتعلق بالمركز المالى الاجمالى للبنوك أشار التقرير إلى ارتفاعه بمقدار 7ر5 مليار جنيه بمعدل 5ر0 فى المائة خلال شهر يوليو 2008 ليصل الى 1089 مليار جنيه فى نهاية شهر يوليو.كما زادت أرصدرة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2ر5 مليار جنيه بمعدل 3ر1 فى المائة خلال شهر يوليو الماضى وقد استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 9ر69 فى المائة من اجمالى التسهيلات الائتمانية لغير الحكومه فى نهاية يوليو .وحصل قطاع الصناعه على ما نسبته 6ر31 فى المائة من تلك الارصدة فى نهاية يوليو يلية قطاع الخدمات بنسبة 28 فى المائة ثم قطاع التجارة بنسبة 6ر15 فى المائة والزراعه بنسبة 8ر1 فى المائة اما القطاعات غير الموزعه وشاملة القطاع العائلى فقد حصلت على ما نسبته 23 فى المائة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق