تدرس شركة أوليمبيك جروب حالياً بيع حصتها فى شركتى نماء وبى تك البالغ قدرها ٤٩٪ و٤٨٪ على التوالى أو تنفيذ خيار آخر لم يتم الإفصاح عنه، وقال مسؤول بالشركة: «ندرس بيع حصتينا فى الشركتين أو تنفيذ فصل آخر»، رافضاً الكشف عن الخيار الآخر فى الوقت الحالى.
من ناحية أخرى ارتفع سهم الشركة خلال الجلستين الماضيتين بنحو ١٥٪، ليصل إلى ٢٤ جنيهاً تزامناً مع إعلان مجلس إدارة الشركة أمس الأول عن شراء ٣ ملايين سهم خزينة، تمثل ٤.٩٪ من رأسمال الشركة، فيما لم يتم الإفصاح عن المدة الزمنية التى ستقوم الشركة فيها بالشراء انتظاراً لموافقة الهيئة العامة لسوق المال على قرار شراء الأسهم.
كتب : عبدالرحمن شلبى
نقلا عن جريدة المصري اليوم
الخميس، 18 ديسمبر 2008
رشيد: توصيل الغاز والكهرباء لمناطق صناعية جديدة
كتبت - عزة نصر:
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هيئة التنمية الصناعية ستبدأ فورا في تنفيذ قرار المجلس الأعلي للطاقة بتوصيل الغاز والكهرباء للمناطق الصناعية الجديدة في الدلتا ومحافظات الصعيد وكذلك مصانع الحديد والاسمنت الجديدة التي حصلت علي تراخيص مؤخرا.
وقال رشيد انه سيتم التنسيق مع وزارتي الكهرباء والبترول لسرعة الانتهاء من مد الشبكات اللازمة لهذه المناطق الصناعية الجديدة.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان المناطق الصناعية الجديدة تشمل المنطقة الصناعية القطرية في برج العرب علي مساحة 8.5 مليون متر مربع في إطار نظام المطورين الصناعيين باستثمارات تتعدي الـ30 مليار جنيه في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والالكترونية واخري تجارية وخدمية علي مساحة 3 ملايين متر مربع ويخصص انتاجها للتصدير للاسواق الاوروبية واخري مع شركة "سي بي سي" مصر للتطوير الصناعي وهي احدي شركات "سي بي سي" القابضة السعودية باستثمارات سعودية لاقامة أول تجمع صناعي علي مساحة مليون ونصف المليون متر مربع.
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هيئة التنمية الصناعية ستبدأ فورا في تنفيذ قرار المجلس الأعلي للطاقة بتوصيل الغاز والكهرباء للمناطق الصناعية الجديدة في الدلتا ومحافظات الصعيد وكذلك مصانع الحديد والاسمنت الجديدة التي حصلت علي تراخيص مؤخرا.
وقال رشيد انه سيتم التنسيق مع وزارتي الكهرباء والبترول لسرعة الانتهاء من مد الشبكات اللازمة لهذه المناطق الصناعية الجديدة.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان المناطق الصناعية الجديدة تشمل المنطقة الصناعية القطرية في برج العرب علي مساحة 8.5 مليون متر مربع في إطار نظام المطورين الصناعيين باستثمارات تتعدي الـ30 مليار جنيه في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والالكترونية واخري تجارية وخدمية علي مساحة 3 ملايين متر مربع ويخصص انتاجها للتصدير للاسواق الاوروبية واخري مع شركة "سي بي سي" مصر للتطوير الصناعي وهي احدي شركات "سي بي سي" القابضة السعودية باستثمارات سعودية لاقامة أول تجمع صناعي علي مساحة مليون ونصف المليون متر مربع.
وزير الاستثمار : مشروعات لاستصلاح38 ألف فدان ومجمع للتصنيع الزراعي وميناء جاف
تفقد الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار, واللواء نبيل العزبي ـ محافظ أسيوط ـ مراحل سير العمل بمشروع طريق الصعيد ـ البحرالأحمر, وصلة أسيوط والتي تقوم بتنفيذه شركة حسن علام, وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الاستثمار لمحافظة أسيوط وقد استمع الوزير لشرح تفصيلي حول موقف أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الطريق في سبتمبر2009, وما تم تنفيذه من أعمال بوصلة أسيوط التي شملت أعمال الردم والتي بلغت نسبة التنفيذ فيها46% وأعمال الحفر العادي والصخري والتي بلغت نسبة التنفيذ فيها نحو31%, وأعمال طبقة الأساس37%, وأعمال الطبقة الرابطة24%.
وفي هذا الاطار أكد وزير الاستثمار أهمية الانتهاء من جميع الأعمال بطريق الصعيد البحرالأحمر بوصلاته الثلاث وفقا للجدول الزمني المحدد له في سبتمبر2009.
كما استمع الوزير لشرح حول المشروعات الجاري دراستها حاليا للتنفيذ علي امتداد محور طريق الصعيد/البحرالأحمر ومنها كوبري علي النيل يربط مركز أبوتيج وساحل سليم بحافظة أسيوط بطول3,75 كيلومتر عبارة عن كوبري علي النيل بطول840 متر, كوبري علوي أعلي السكة الحديدد والطريق الزراعي الغربي بمطالعه ومنازله بطول نحو360 مترا, بالإضافة إلي كوبري التقاطع الحر علي الطريق الشرقي بطول200 متر, وعدد2 كوبري سطحي علي ترعة الفاروقية بطول75 مترا.
كما تشمل مشروعات امتداد محور طريق الصعيد/ البحرالأحمر إنشاء طريق أعلي هضبة أسيوط الغربية بطول16 كيلومترا وتكلفة تصل إلي200 مليون جنيه لربط طريق الصعيد البحرالأحمر بطريق أسيوط الغربي.
بالإضافة إلي أراضي مشروعات التنمية الاستثمارية المقترحة مقابل مشروعات امتداد محور الصعيد البحرالأحمر بمحافظة أسيوط, خاصة مشروعات استصلاح الأراضي لنحو38 ألف فدان ومجمع للتصنيع الزراعي وميناء جاف للخدمات اللوجستية.
كما قام وزير الاستثمار خلال زيارته لمحافظ أسيوط بتفقد مجمع خدمات الاستثمار بالمحافظة والذي يقدم جميع خدمات الاستثمار والتسهيلات للمستثمرين بالمحافظة.
وفي هذا الاطار أكد وزير الاستثمار أهمية الانتهاء من جميع الأعمال بطريق الصعيد البحرالأحمر بوصلاته الثلاث وفقا للجدول الزمني المحدد له في سبتمبر2009.
كما استمع الوزير لشرح حول المشروعات الجاري دراستها حاليا للتنفيذ علي امتداد محور طريق الصعيد/البحرالأحمر ومنها كوبري علي النيل يربط مركز أبوتيج وساحل سليم بحافظة أسيوط بطول3,75 كيلومتر عبارة عن كوبري علي النيل بطول840 متر, كوبري علوي أعلي السكة الحديدد والطريق الزراعي الغربي بمطالعه ومنازله بطول نحو360 مترا, بالإضافة إلي كوبري التقاطع الحر علي الطريق الشرقي بطول200 متر, وعدد2 كوبري سطحي علي ترعة الفاروقية بطول75 مترا.
كما تشمل مشروعات امتداد محور طريق الصعيد/ البحرالأحمر إنشاء طريق أعلي هضبة أسيوط الغربية بطول16 كيلومترا وتكلفة تصل إلي200 مليون جنيه لربط طريق الصعيد البحرالأحمر بطريق أسيوط الغربي.
بالإضافة إلي أراضي مشروعات التنمية الاستثمارية المقترحة مقابل مشروعات امتداد محور الصعيد البحرالأحمر بمحافظة أسيوط, خاصة مشروعات استصلاح الأراضي لنحو38 ألف فدان ومجمع للتصنيع الزراعي وميناء جاف للخدمات اللوجستية.
كما قام وزير الاستثمار خلال زيارته لمحافظ أسيوط بتفقد مجمع خدمات الاستثمار بالمحافظة والذي يقدم جميع خدمات الاستثمار والتسهيلات للمستثمرين بالمحافظة.
وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان الأزمة المالية مع مستثمرى أكتوبر
يلتقى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ومستثمرو السادس من أكتوبر خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة تأثير الأزمة الاقتصادية على أوضاع الشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والأغذية والأدوية والنسيج وما تحتاجه تلك الشركات من مساندة لتجاوز تأثير الأزمة عليها.
قال الدكتور محمد خميس، الأمين العام لجمعية المستثمرين، إنه عقد اجتماعاً مع رؤساء الشعب ومقرريها بالجمعية الخميس المقبل لعمل مذكرة تتضمن تأثير الأزمة على الشركات فى كل شعبة وتقديمها إلى الوزيرين، إضافة إلى تقديم طلبات تلك الشركات لتجاوز الأزمة.
وأضاف أن تأثير الأزمة اختلف فى كل قطاع عن الآخر وبالتالى فإن طلبات المساندة تعددت، من حيث طلب زيادة الرقابة على الصادرات والواردات وفرض رسوم حمائية على صناعات بعينها مثل النسيج حتى لا تتعرض المصانع الحالية للضرر، خاصة أن هناك غزواً من المنتجات التركية والصينية لهذه الصناعة قد أضرت بمصانع النسيج.
قال الدكتور محمد خميس، الأمين العام لجمعية المستثمرين، إنه عقد اجتماعاً مع رؤساء الشعب ومقرريها بالجمعية الخميس المقبل لعمل مذكرة تتضمن تأثير الأزمة على الشركات فى كل شعبة وتقديمها إلى الوزيرين، إضافة إلى تقديم طلبات تلك الشركات لتجاوز الأزمة.
وأضاف أن تأثير الأزمة اختلف فى كل قطاع عن الآخر وبالتالى فإن طلبات المساندة تعددت، من حيث طلب زيادة الرقابة على الصادرات والواردات وفرض رسوم حمائية على صناعات بعينها مثل النسيج حتى لا تتعرض المصانع الحالية للضرر، خاصة أن هناك غزواً من المنتجات التركية والصينية لهذه الصناعة قد أضرت بمصانع النسيج.
رئيس شركة شيني..افتتاح خط إنتاج السيراميك الجديد فبراير 2009
كتب: هاني الشرقاوي
أكد سيد عبد السميع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة " العامة لمنتجات الخزف والصينى - شينى "على أن افتتاح خط إنتاج السيراميك الجديد سيكون فى فبراير 2009 بما يؤدي إلى زيادة حجم إنتاج ومبيعات الشركة و سوف يحقق عوائد اقتصادية مناسبة ويحول الديون المستحقة لشركة الصناعات المعدنية إلى رأس المال .
وأضاف عبد السميع أن هذا المشروع سوف تزيد تكلفتة الاستثمارية بنحو 10% بسبب ارتفاع أسعار المدخلات وأسعار الطاقة وسيعمل المشروع على تخفيض عبء الفوائد التي تتحملها شركة شيني سنوياً عنها.
وتوقعت الشركة فى بيان سابق لها أن تحقق إجمالى مبيعات سنوياً يصل إلى 200 مليون جنيه وذلك بعد استخدام جزأ من أموال زيادة رأس مال الشركة التى تمت خلال الفترة الماضية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج سيراميك الأرضيات و الحوائط بطاقة 3 مليون متر مربع فى السنة مع التخطيط للبدء فى المرحلة الثانية من هذا المشروع للوصول إلى 7 مليون متر مربع سنوياً وذلك بعد ظهور إنتاج المرحلة الأولى ومن المتوقع أن يؤدى هذا المشروع إلى ارتفاع مبيعات الشركة الإجمالية بعد انتهاء مرحلتيه إلى 200 مليون جنيه سنوياً .
وأوضح تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى 2007/2008 أن الشركة تستهدف خلال العام المالى الحالى 2008/2009 استخدام حصيلة زيادة رأسمال الشركة لتمويل مشروعات الشركة مع توافر السيولة المناسبة للمال العامل اللازم لمواجهه تزايد حجم نشاط الشركة بالإضافة إلى التخلص من معظم الديون مع تخفيض عبء الفوائد التى تتحملها الشركة سنوياً وتحسين الهيكل التمويلى للشركة مع استهلاك مجمع الخسائر الحالى .
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة امس قد اعتمدت تعديل المواد ( 6، 7 ، 8 ، 10 ) من النظام الأساسى للشركة بخصوص زيادة رأس مال الشركة وتنظيم عملية استخراج الأسهم ووضع البيانات المميزة لها وتنظيم نقل ملكية الأسهم وقيدها وإثبات التصرف فيها .
وكانت الشركة قد قامت يوم 28 سبتمبر الماضى بفتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال من 5.447.700 جنيه إلى 59.924.700 جنيه بزيادة قدرها 54.477.000 جنيه بإصدار عدد 27.238.500 سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم بالإضافة إلى علاوة إصدار بواقع 3 جنية للسهم وبدون مصاريف إصدار وبلغت نسبة تغطية المرحلة الأولى من الاكتتاب 68.2% .
وأعيد طرح الأسهم المتبقية والبالغ عددها 8.656.556 سهم وتم تغطيتها بنسبة بلغت 1813.36% لتصل نسبة التخصيص إلى 5.5146% .
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من عام 2008/2009 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 1.920 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 11.5% مقارنةً بصافى ربح بلغ 1.721 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
جاء هذا بدعم من نمو إيرادات النشاط حيث ارتفعت من 12.078 مليون جنيه إلى 15.677 مليون جنيه بارتفاع قدره 29.8% حيث ارتفعت مبيعات الصحى من 5.035 مليون جنيه إلى 6.661 مليون جنيه وارتفاع مبيعات البورسلين بنسبة 28.5% مرتفعاً من 6.796 مليون جنيه إلى 8.730 مليون جنيه.
متزامناً مع ارتفاع تكاليف النشاط بنسبة 19.9% لتصل إلى 13.850 مليون جنيه مقارنةً بنحو 11.549 مليون جنيه الفترة المقابلة من العام الماضي ليرتفع بذلك مجمل الربح من 528.9 ألف جنيه إلى 1.826 مليون جنيه .
كما أظهرت قائمة الدخل المجمعة تراجع إجمالي الإيرادات العادية الأخرى من 899.095 ألف جنيه إلى 775.626 ألف جنيه بعد التراجع فى الفوئد الدائنة من 424.720 ألف جنيه إلى 59.854 ألف جنيه .
وتأثرت نتائج الأعمال بتراجع إجمالي المصروفات من 837.293 ألف جنيه إلى 754.099 ألف جنيه بسبب انخفاض المصروفات التمويلة من 226 ألف جنيع إلى 66 ألف جنيه .
أكد سيد عبد السميع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة " العامة لمنتجات الخزف والصينى - شينى "على أن افتتاح خط إنتاج السيراميك الجديد سيكون فى فبراير 2009 بما يؤدي إلى زيادة حجم إنتاج ومبيعات الشركة و سوف يحقق عوائد اقتصادية مناسبة ويحول الديون المستحقة لشركة الصناعات المعدنية إلى رأس المال .
وأضاف عبد السميع أن هذا المشروع سوف تزيد تكلفتة الاستثمارية بنحو 10% بسبب ارتفاع أسعار المدخلات وأسعار الطاقة وسيعمل المشروع على تخفيض عبء الفوائد التي تتحملها شركة شيني سنوياً عنها.
وتوقعت الشركة فى بيان سابق لها أن تحقق إجمالى مبيعات سنوياً يصل إلى 200 مليون جنيه وذلك بعد استخدام جزأ من أموال زيادة رأس مال الشركة التى تمت خلال الفترة الماضية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج سيراميك الأرضيات و الحوائط بطاقة 3 مليون متر مربع فى السنة مع التخطيط للبدء فى المرحلة الثانية من هذا المشروع للوصول إلى 7 مليون متر مربع سنوياً وذلك بعد ظهور إنتاج المرحلة الأولى ومن المتوقع أن يؤدى هذا المشروع إلى ارتفاع مبيعات الشركة الإجمالية بعد انتهاء مرحلتيه إلى 200 مليون جنيه سنوياً .
وأوضح تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى 2007/2008 أن الشركة تستهدف خلال العام المالى الحالى 2008/2009 استخدام حصيلة زيادة رأسمال الشركة لتمويل مشروعات الشركة مع توافر السيولة المناسبة للمال العامل اللازم لمواجهه تزايد حجم نشاط الشركة بالإضافة إلى التخلص من معظم الديون مع تخفيض عبء الفوائد التى تتحملها الشركة سنوياً وتحسين الهيكل التمويلى للشركة مع استهلاك مجمع الخسائر الحالى .
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة امس قد اعتمدت تعديل المواد ( 6، 7 ، 8 ، 10 ) من النظام الأساسى للشركة بخصوص زيادة رأس مال الشركة وتنظيم عملية استخراج الأسهم ووضع البيانات المميزة لها وتنظيم نقل ملكية الأسهم وقيدها وإثبات التصرف فيها .
وكانت الشركة قد قامت يوم 28 سبتمبر الماضى بفتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال من 5.447.700 جنيه إلى 59.924.700 جنيه بزيادة قدرها 54.477.000 جنيه بإصدار عدد 27.238.500 سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم بالإضافة إلى علاوة إصدار بواقع 3 جنية للسهم وبدون مصاريف إصدار وبلغت نسبة تغطية المرحلة الأولى من الاكتتاب 68.2% .
وأعيد طرح الأسهم المتبقية والبالغ عددها 8.656.556 سهم وتم تغطيتها بنسبة بلغت 1813.36% لتصل نسبة التخصيص إلى 5.5146% .
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من عام 2008/2009 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 1.920 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 11.5% مقارنةً بصافى ربح بلغ 1.721 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
جاء هذا بدعم من نمو إيرادات النشاط حيث ارتفعت من 12.078 مليون جنيه إلى 15.677 مليون جنيه بارتفاع قدره 29.8% حيث ارتفعت مبيعات الصحى من 5.035 مليون جنيه إلى 6.661 مليون جنيه وارتفاع مبيعات البورسلين بنسبة 28.5% مرتفعاً من 6.796 مليون جنيه إلى 8.730 مليون جنيه.
متزامناً مع ارتفاع تكاليف النشاط بنسبة 19.9% لتصل إلى 13.850 مليون جنيه مقارنةً بنحو 11.549 مليون جنيه الفترة المقابلة من العام الماضي ليرتفع بذلك مجمل الربح من 528.9 ألف جنيه إلى 1.826 مليون جنيه .
كما أظهرت قائمة الدخل المجمعة تراجع إجمالي الإيرادات العادية الأخرى من 899.095 ألف جنيه إلى 775.626 ألف جنيه بعد التراجع فى الفوئد الدائنة من 424.720 ألف جنيه إلى 59.854 ألف جنيه .
وتأثرت نتائج الأعمال بتراجع إجمالي المصروفات من 837.293 ألف جنيه إلى 754.099 ألف جنيه بسبب انخفاض المصروفات التمويلة من 226 ألف جنيع إلى 66 ألف جنيه .
"جنوب الوادى" تنتهي من المرحلة الثانية لمصنع بني سويف للأسمنت ديسمبر 2009
أكدت شركة جنوب الوادي للأسمنت أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لمصنع بني سويف للأسمنت قبل نهاية العام القادم وذلك لتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية .
قال محمد شوشة مدير الإدارة المالية بالشركة إنه سيتم الانتهاء بشكل نهائي من هذه المرحلة خلال ديسمبر 2009 مشيرا إلى أن مصنع بني سويف التابع للشركة بدأ إنتاجه، بالفعل وهناك خططا للاستفادة القصوى من القوة الإنتاجية للمصنع، وأكد شوشة أن الشركة لديها خطط لزيادة عدد محطات الخرسانة الجاهزة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن الشركة بدأت الإنتاج الفعلي من الخرسانة الجاهزة وأنشأت عددا من محطات الخرسانة الجاهزة في أنحاء مصر منها محطة خرسانة بني سويف وبمدينة السادات وبرج العرب وخليج السويس ومحطة خرسانة بمشروع مدينتي والذي تبلغ قيمة التعاقد به 189 مليون جنيه وستتم مضاعفتها خلال الشهر القادم وكذلك محطة مشروع سيتي ستارز وشرم الشيخ بعقد مدته 10 سنوات وبالنسبة لمصنع أسيوط للأسمنت الذي تسهم فيه الشركة بـ 46% أكد محمد شوشة أنه تجري حاليا الأعمال الإنشائية الخاصة بالمصنع مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع 1.5 مليون طن سنويا .
قال محمد شوشة مدير الإدارة المالية بالشركة إنه سيتم الانتهاء بشكل نهائي من هذه المرحلة خلال ديسمبر 2009 مشيرا إلى أن مصنع بني سويف التابع للشركة بدأ إنتاجه، بالفعل وهناك خططا للاستفادة القصوى من القوة الإنتاجية للمصنع، وأكد شوشة أن الشركة لديها خطط لزيادة عدد محطات الخرسانة الجاهزة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن الشركة بدأت الإنتاج الفعلي من الخرسانة الجاهزة وأنشأت عددا من محطات الخرسانة الجاهزة في أنحاء مصر منها محطة خرسانة بني سويف وبمدينة السادات وبرج العرب وخليج السويس ومحطة خرسانة بمشروع مدينتي والذي تبلغ قيمة التعاقد به 189 مليون جنيه وستتم مضاعفتها خلال الشهر القادم وكذلك محطة مشروع سيتي ستارز وشرم الشيخ بعقد مدته 10 سنوات وبالنسبة لمصنع أسيوط للأسمنت الذي تسهم فيه الشركة بـ 46% أكد محمد شوشة أنه تجري حاليا الأعمال الإنشائية الخاصة بالمصنع مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع 1.5 مليون طن سنويا .
الأربعاء، 17 ديسمبر 2008
نتيجة لمشاكل الاقتصاد العالمي :سي أى كابيتال تتوقع خفض طفيف في كميات الحديد المنتجة خلال 2009
توقعت شركة سى أى كابيتال الذراع الاستثمارى لشركه التجارى الدولى بأن شروط السوق الحالى تقود إلى تخفيض فى أسعار بيع الحديد وليس فى الكميات المنتجه وبالرغم من ذلك تتوقع سى اى كابيتال تخفيض طفيف فى الكميات المنتجة خلال عام 2009 كنتيجة لمشاكل الاقتصاد العالمى .
يأتى هذا بعد ما أعلن عن اتجاه شركة العز الدخيلة - الإسكندرية تخفيض الإنتاج فى الشهريين الماضيين نتيجه لـ هبوط الاستهلاك وتراجع الاقتصاد العالمى وهو مانفاه جمال عمرالمديرالتنفيذى بالشركة مشيراً إلى أن الطلب المحلى على الحديد والأسمنت ارتفع بـ30% خلال الشهورالماضية مما يدعوإلى عدم التخفيض فى الكميات المنتجه .
وتشهد أسواق الحديد تقلبات حادة فى الوقت الراهن بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية المتدهورة فضلاً عن تزايد حدة الأزمة المالية العالمية والتى ألقت بظلالها على كافة بلدان العالم وأثرت بدورها على أسواق الحديد .
وعلى صعيد آخر اتهم تجارالحديد وكلاء التوزيع والمصانع بممارسة سياسات تؤدي إلي رفع أسعارالحديد. وقال تاجرطلب عدم ذكراسمه خوفاً من حرمانه من حصته:" إن المصانع خفضت إنتاجها من المقاسات الأكثر طلباً في الأسواق، وقال إن الوكلاء يبيعون الحديد للتجار بسعر 4200 جنيه للطن رغم حصولهم عليه من المصانع بسعر 3750 جنيهاً للطن، وهو أعلى سعر للحديد في المنطقة العربية".
وسجل سعر الحديد في المملكة العربية السعودية 2900 جنيه للطن، وكشفت مجلة »ميتال بوليتان« العالمية المعنية بأسعار المعادن انخفاض أسعار الحديد عالمياً إلي 400 دولار وهو ما يعادل 2750 جنيهاً للطن.
5 مليارات جنيه صافي الأرباح لأوراسكوم للإنشاء والصناعة
كشفت نتائج أعمال شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي علي تحقيق صافي أرباح بلغت 5،023 مليار جنيه مقابل 2،893 مليار جنيه عن الفترة المقابلة للعام الماضي بنسبة نمو قدرها 73،7%.
قالت الشركة في بيان لها أمس الثلاثاء إن الايرادات بلغت 14،724 مليار جنيه بنمو قدره 47،2% متزامنا مع نمو تكاليف النشاط بنسبة 33،3% لتصل إلي 10،513 مليار جنيه ليرتفع إجمالي الربح إلي 211.4 مليار جنيه.
وأضافت أن أرباح بيع الاستثمارات بلغت 1،427 مليار جنيه وأرباح التشغيل للعمليات غير المستمرة "بعد خصم ضريبة الدخل" 11،4 مليون جنيه مشيرة إلي تراجع المصروفات التمويلية إلي 485،6 مليون جنيه مقابل 668،1 مليون جنيه العام الماضي.
قالت الشركة في بيان لها أمس الثلاثاء إن الايرادات بلغت 14،724 مليار جنيه بنمو قدره 47،2% متزامنا مع نمو تكاليف النشاط بنسبة 33،3% لتصل إلي 10،513 مليار جنيه ليرتفع إجمالي الربح إلي 211.4 مليار جنيه.
وأضافت أن أرباح بيع الاستثمارات بلغت 1،427 مليار جنيه وأرباح التشغيل للعمليات غير المستمرة "بعد خصم ضريبة الدخل" 11،4 مليون جنيه مشيرة إلي تراجع المصروفات التمويلية إلي 485،6 مليون جنيه مقابل 668،1 مليون جنيه العام الماضي.
رشيد: صراع الشركات المتنافسة وراء شائعة القمح الفاسد
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد الفحص علي مرحلتين للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وشروط التعاقد ولا يسمح بالإفراج عنها إلا بعد اجتيازها جميع الاختبارات.
وقال أمام مجلس الشعب أمس رداً علي الاستجواب المقدم إن اللجنة المشكلة لدراسة ما أثير حول صفقة القمح الأوكراني الفاسد أو غير الصالح أكدت أنه لم يتم الإفراج عن رسائل منه إلي البلاد مشيراً إلي أن الصراع بين الشركات المتنافسة وراء الشائعة مطالبا بتحري الدقة والحذر في هذه الموضوعات.
جاء ذلك في إطار رد الحكومة علي 12 استجوابا و104 طلبات إحاطة تضمنت اتهامات بفشل الوزارات في توفير الأمن الغذائي للمواطن وحملوا الحكومة مسئولية استيراد أقماح فاسدة وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي واتهموها أيضا بالفشل في توفير رغيف العيش الصالح وسد الفجوة الغذائية وعدم وجود رقابة فعالة علي واردات الأغذية.
وفي سياق متصل أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أنه مازال في مرحلة تجميع المستندات والبيانات الخاصة بالكشف عن نزول الأسواق المصرية أقماح فاسدة كما نشرت الصحف
وقال أمام مجلس الشعب أمس رداً علي الاستجواب المقدم إن اللجنة المشكلة لدراسة ما أثير حول صفقة القمح الأوكراني الفاسد أو غير الصالح أكدت أنه لم يتم الإفراج عن رسائل منه إلي البلاد مشيراً إلي أن الصراع بين الشركات المتنافسة وراء الشائعة مطالبا بتحري الدقة والحذر في هذه الموضوعات.
جاء ذلك في إطار رد الحكومة علي 12 استجوابا و104 طلبات إحاطة تضمنت اتهامات بفشل الوزارات في توفير الأمن الغذائي للمواطن وحملوا الحكومة مسئولية استيراد أقماح فاسدة وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي واتهموها أيضا بالفشل في توفير رغيف العيش الصالح وسد الفجوة الغذائية وعدم وجود رقابة فعالة علي واردات الأغذية.
وفي سياق متصل أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أنه مازال في مرحلة تجميع المستندات والبيانات الخاصة بالكشف عن نزول الأسواق المصرية أقماح فاسدة كما نشرت الصحف
محيي الدين: تعديل لائحة هيئة الاستثمار للترخيص لشركات بمزاولة التمويل متناهي الصغر
كتبت ـ فاطمة إحسان:
شدد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي ضرورة تضافر جميع الجهود لإزالة المعوقات التي تتواجه تطبيق التمويل متناهي الصغر في مصر.. وايجاد الآليات والأدوات الرقابية وفقا للمعايير العالمية التي تسهم في تفعيله.. كاشفا عن ادخال نشاط شركات متخصصة في تقديم هذا التمويل لا تتلقي ودائع لتوفير قروض لمحدودي الدخل وذلك باستخدام مواردها الخاصة أو العمل كوكلاء لمؤسسات أو جمعيات أخري ضمن البرنامج الذي تبنته الوزارة الذي يستهدف تفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في حصول المشروعات متناهية الصغير علي التمويل.
ويتضمن هذا البرنامج تعديلات تشريعية تسمح باضافة هذا النشاط ووضع ضوابط لممارسته تتفق مع أفضل الممارسات الدولية.. إلي جانب إنشاء وحدة متخصصة للإشراف علي شركات التمويل متناهي الصغر.. ولهذا يتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لاضافة هذا النشاط وتخويل الهيئة العامة للاستثمار مسئولية اصدار ضوابطه علي أن يشمل التعديل التعريفات الاساسية وأنواع الشركات المرخص لها بمزاولته خاصة وأن 93% من جميع المشروعات في مصر تأتي في إطار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 5 أفراد.
ولفت الوزير إلي أن التمويل المتاح حاليا يأتي من خلال 3 قنوات رسمية ممثلة في الصندوق الاجتماعي والبنوك والجمعيات الخيرية منتقدا اقتصار هذا التمويل في مصر علي الاشكال التقليدية للاقراض مع وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 90%.
وذكر محيي الدين خلال كلمته في افتتاح ندوة التأمين متناهي الصغر التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين أنه تم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما قيمته 6.8 مليار جنيه ساهمت في إقامة 634 ألف مشروع صغير بالاضافة إلي ضخ حوالي 3.2 مليار جنيه في مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية.. ورغم ذلك تشير أحدث الدراسات في مصر إلي أن معدل اشباع الخدمات المالية لدي الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل مازال منخفضا حيث لم يتجاوز عدد عملاء هذه القروض عام 2007 أكثر من 900 ألف عميل.
وعلي الجانب الدولي.. أشار الوزير إلي افتقار أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم إلي نظم الضمان والأمان الاجتماعي.. حيث يقتصر عدد محدود من البنوك ومؤسسات التمويل علي تقديم خدماتها لهذه الفئة باعتبار أن التعامل معهم مخاطرة ائتمانية.
شدد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي ضرورة تضافر جميع الجهود لإزالة المعوقات التي تتواجه تطبيق التمويل متناهي الصغر في مصر.. وايجاد الآليات والأدوات الرقابية وفقا للمعايير العالمية التي تسهم في تفعيله.. كاشفا عن ادخال نشاط شركات متخصصة في تقديم هذا التمويل لا تتلقي ودائع لتوفير قروض لمحدودي الدخل وذلك باستخدام مواردها الخاصة أو العمل كوكلاء لمؤسسات أو جمعيات أخري ضمن البرنامج الذي تبنته الوزارة الذي يستهدف تفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في حصول المشروعات متناهية الصغير علي التمويل.
ويتضمن هذا البرنامج تعديلات تشريعية تسمح باضافة هذا النشاط ووضع ضوابط لممارسته تتفق مع أفضل الممارسات الدولية.. إلي جانب إنشاء وحدة متخصصة للإشراف علي شركات التمويل متناهي الصغر.. ولهذا يتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لاضافة هذا النشاط وتخويل الهيئة العامة للاستثمار مسئولية اصدار ضوابطه علي أن يشمل التعديل التعريفات الاساسية وأنواع الشركات المرخص لها بمزاولته خاصة وأن 93% من جميع المشروعات في مصر تأتي في إطار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 5 أفراد.
ولفت الوزير إلي أن التمويل المتاح حاليا يأتي من خلال 3 قنوات رسمية ممثلة في الصندوق الاجتماعي والبنوك والجمعيات الخيرية منتقدا اقتصار هذا التمويل في مصر علي الاشكال التقليدية للاقراض مع وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 90%.
وذكر محيي الدين خلال كلمته في افتتاح ندوة التأمين متناهي الصغر التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين أنه تم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما قيمته 6.8 مليار جنيه ساهمت في إقامة 634 ألف مشروع صغير بالاضافة إلي ضخ حوالي 3.2 مليار جنيه في مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية.. ورغم ذلك تشير أحدث الدراسات في مصر إلي أن معدل اشباع الخدمات المالية لدي الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل مازال منخفضا حيث لم يتجاوز عدد عملاء هذه القروض عام 2007 أكثر من 900 ألف عميل.
وعلي الجانب الدولي.. أشار الوزير إلي افتقار أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم إلي نظم الضمان والأمان الاجتماعي.. حيث يقتصر عدد محدود من البنوك ومؤسسات التمويل علي تقديم خدماتها لهذه الفئة باعتبار أن التعامل معهم مخاطرة ائتمانية.
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2008
وزير الاستثمار: لايمكن لأى مواطن بيع صك الملكية الشعبية لغير المصريين
أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه لايمكن لأى مواطن بيع صك الملكية الشعبية لغير المصريين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات خلال فترة التداول خارج بورصة الأوراق المالية ، موضحا أنه لايمكن التصرف فى سهم أحد الشركات الداخلة فى الصك منفردا فى حالة التداول خارج البورصة ولكن يمكن بيع الصك بالكامل.
وقال الدكتور محمود محى الدين - خلال حوار مفتوح عقد بدار الأوبرا المصرية اليوم /الثلاثاء/حول مشروع برنامج الملكية الشعبية - إنه فى حالة التداول داخل البورصة المصرية فإنه يمكن التعامل على الصك بالكامل أو خروج سهم إحدى الشركات للتعامل عليه منفردا وفقا للضوابط والقواعد التى تفرضها الهيئة العامة لسوق المال والبورصة المصرية.
وحول ضمانات عدم استحواذ مستثمر ما على أى من الشركات خاصة تلك المسيطرة على أى من الأنشطة ، قال وزير الاستثمار إنه تم تصنيف الشركات الداخلة فى البرنامج وفقا لأهميتها الاقتصادية فى قطاعاتها ومراعاة إذا كانت ذات وضع مسيطر فى أسواق منتجاتها.
وأضاف أن الدولة سوف تستمر بنسبة أغلبية فى حدود 51\% فى بعض الشركات ونسبة أغلبية حاكمة فى حدود 67\% فى شركات أخرى والبقاء فى عدد اخر من الشركات بنسبة 30\% وهذه النوعية من الشركات سيسمح فيها بمشاركة أكبر للاستثمارات الخاصة لتطويرها فى المستقبل مع إمكانية النظر فى الابقاء على نسبة ال30\% أو التخارج منها وفقا للقواعد والاجراءات وظروف كل شركة من أجل رفع كفاءتها وتطويرها.
وأوضح وزير الاستثمار أن الشركات المدرجة ببرنامج الملكية الشعبية ستخضع للرقابة المحكمة من الهيئة العامة لسوق المال عند تداولها بالبورصة المصرية ويمكن تملك نسبة تصل الى 5\% مع ضرورة إخطار الهيئة بهذه النسبة وعندما تصل نسبة التملك إلى 10\% يجب الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة لسوق المال.
وأشار إلى أن أى نسبة تتجاوز ذلك بغرض زيادة الملكية يجب أن تتم من خلال عروض الشراء، موضحا أنه تم استبعاد الأراضى والعقارات والأصول غير المستغلة فى النشاط من البرنامج ونقلها من ملكية الشركات التابعة إلى الشركات القابضة، كما سيتم الالتزام باستغلال الأراضى المحددة فى النشاط الانتاجى ذاته وعدم السماح بتغير تخصيص الاراضى لأغراض أخرى.
وأوضح محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه بعد توزيع اسهم الشركات على المواطنين ستظل الشركات تعمل تحت اشراف الشركات القابضة الحالية ومتابعة الجهاز الجديد المقترح لادارةالاصول المملوكة للدولة ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مشيرا إلى أنه فى المستقبل سيعاد تشكيل الجمعيات العمومية لتتضمن تمثيل المساهمين من المواطنين وفقا للقانون المقترح والنظام الاساسى المنظم لذلك.
كما سيتم تجديد مجلس إدارة الشركات حيث سيتم إضافة عدد من الاعضاء الجدد لمجلس الادارة وفقا للنسبة المشاركة.
وأكد محى الدين أنه لايوجد أى علاقة بين برنامج الملكية الشعبية وماتقدمه الدولة سواء من خدمات أو دعم للمواطنين ،مشيرا إلى أن الدولة مستمرة وملتزمة بتقديم برامج الدعم والخدمات العامة المختلفة للمواطنين من خلال الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة ستحصل على نسبة من قيمة البيع عن التداول الاول للصكوك الملكية الشعبية فى سوق الاوراق المالية بمايحقق موارد للدولة تتجاوز ماتحصل عليه سنويا من البيع المباشر لهذه الاصول والشركات بالاضافة إلى الزيادة المتوقعة فى الضرائب المحصلة من هذه الشركات نتيجة لتحسن ارباحها وزيادة كفائتها.
وعن أثر هذا البرنامج على الاقتصاد القومى قال محى الدين أن رفع الكفاءة الاقتصادية للشركات وزيادة انتاجيتها يؤثر ايجابيا على الاقتصاد القومى كما سيحقق تطبيق هذا البرنامج اثرا على الاقتصاد القومى يأتى كمحصلة للاثر الايجابى على المواطنين والشركات الداخلة فى البرنامج والموازنة العامة للدولة.
واشار إلى أن المواطن المصرى سوف يتملك من خلال هذا البرنامج حصة فى اصول الدولة مجانا وكذلك حرية كاملة فى اتخاذ القرار سواء فى الاحتفاظ بتلك الحصة والحصول على عوائد دورية منها او بيعها والحصول على عائد نقدى من البيع يمكن
ادخاره.
وقال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن هيئة قناة السويس لم تدخل فى هذا البرنامج ولن تدخل أيضا الهيئات العامة الأخرى مثل الهيئات المسئولة عن المرافق والسكك الحديدية وهى مستبعدة تماما من هذا البرنامج.
وأشار إلى أن شركات قطاع الاعمال العام المرشحة للدخول فى الصك الذى سيتم توزيعه على المواطنين هى شركات ذات ملاءة مالية جيدة وتعمل فى كافة قطاعات الاقتصاد وتحقق أرباحا وتستطيع العمل فى ظل القواعد المنظمة فى سوق الأوراق المالية ، لافتا إلى أنه تم استبعاد الشركات شديدة التعثر من البرنامج للانتهاء من إعادة هيكلتها للتحول الى شركات رابحة قادرة على المنافسة.
وعن وزن شركات قطاع الاعمال العام بالنسبة للاقتصاد القومى ، قال وزير الاستثمار إنه بمعيار الايرادات وصل اجمالى الايرادات السنوية لشركات قطاع الأعمال العام وعددها 153 شركة إلى 60 مليار جنيه تقريبا أى حوالى 6 فى المائة من الدخل القومى.
وأوضح أن الفترة الماضية منذ بداية يونيو 2004 وحتى نهاية يونيو 2008 تم ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الاعمال العام تصل الى حوالى 5ر8 مليار جنيه موزعة على الشركات المختلفة وذلك بغرض إعادة هيكلة وصيانة تلك الشركات وتطوير أدائها.
وأضاف أن مديونية شركات قطاع الاعمال العام لدى البنوك العامة بلغت فى 30 يونيو 2004 5ر31 مليار جنيه وهى تعد تراكما لمديونيات متعثرة ترجع لمنتصف السبعيينات ، مشيرا إلى أنه تم تسوية هذه المديونية فى 30 يونيو 2007 لتنخفض إلى أقل من 10 مليارات جنيه مما يحقق وفرا سنويا للشركات فى الفوائد المدينة للبنوك يتعدى 2 مليار جنيه سنويا.
وأشار محمود محى الدين وزير الاستثمار إلى أن الفترة الماضية منذ بداية يوليو 2004 وحتى نهاية اكتوبر 2008 شهدت خصخصة عشر شركات قطاع اعمال عام منها 3 شركات تم بيعها إلى جهات سيادية وتابعة للدولة مشيرا إلى أن الحصيلة الاجمالية للشركات العشر المباعة بلغت 2007 ملايين جنيه اى بمتوسط 400 مليون جنيه سنويا على مدار السنوات الماضية.
وأوضح انه تم دمج 16 شركة خلال السنوات الاربع الماضية بهدف الاستفادة من الكيانات الكبيرة وتكامل الانشطة والعمليات الانتاجية وتحقيق كفاءة أكبر فى الانتاج والتشغيل بمايعظم من القدرة التنافسية لتلك الشركات.
وقال إنه تم الدفع بقيادات جديدة قادرة على تطوير اداء شركات قطاع الاعمال العام فى اطار اعمال قواعد الحوكمة وتطوير الادارة، مشيرا الى انه تم تغيير 128 قيادة من اجمالى 155 على مدار الثلاث سنوات الماضية بنسبة 82 بالمائة حتى 30 / 6 / 2008 بخلاف إعداد كوادر من القيادات الشابة القادرة على متابعة التطوير.
كما تم تعيين نائب للشئون الادارية المالية والادارية ونائب أخر للشئون الفنية لكل رئيس شركة.
وقال الدكتور محمود محى الدين - خلال حوار مفتوح عقد بدار الأوبرا المصرية اليوم /الثلاثاء/حول مشروع برنامج الملكية الشعبية - إنه فى حالة التداول داخل البورصة المصرية فإنه يمكن التعامل على الصك بالكامل أو خروج سهم إحدى الشركات للتعامل عليه منفردا وفقا للضوابط والقواعد التى تفرضها الهيئة العامة لسوق المال والبورصة المصرية.
وحول ضمانات عدم استحواذ مستثمر ما على أى من الشركات خاصة تلك المسيطرة على أى من الأنشطة ، قال وزير الاستثمار إنه تم تصنيف الشركات الداخلة فى البرنامج وفقا لأهميتها الاقتصادية فى قطاعاتها ومراعاة إذا كانت ذات وضع مسيطر فى أسواق منتجاتها.
وأضاف أن الدولة سوف تستمر بنسبة أغلبية فى حدود 51\% فى بعض الشركات ونسبة أغلبية حاكمة فى حدود 67\% فى شركات أخرى والبقاء فى عدد اخر من الشركات بنسبة 30\% وهذه النوعية من الشركات سيسمح فيها بمشاركة أكبر للاستثمارات الخاصة لتطويرها فى المستقبل مع إمكانية النظر فى الابقاء على نسبة ال30\% أو التخارج منها وفقا للقواعد والاجراءات وظروف كل شركة من أجل رفع كفاءتها وتطويرها.
وأوضح وزير الاستثمار أن الشركات المدرجة ببرنامج الملكية الشعبية ستخضع للرقابة المحكمة من الهيئة العامة لسوق المال عند تداولها بالبورصة المصرية ويمكن تملك نسبة تصل الى 5\% مع ضرورة إخطار الهيئة بهذه النسبة وعندما تصل نسبة التملك إلى 10\% يجب الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة لسوق المال.
وأشار إلى أن أى نسبة تتجاوز ذلك بغرض زيادة الملكية يجب أن تتم من خلال عروض الشراء، موضحا أنه تم استبعاد الأراضى والعقارات والأصول غير المستغلة فى النشاط من البرنامج ونقلها من ملكية الشركات التابعة إلى الشركات القابضة، كما سيتم الالتزام باستغلال الأراضى المحددة فى النشاط الانتاجى ذاته وعدم السماح بتغير تخصيص الاراضى لأغراض أخرى.
وأوضح محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه بعد توزيع اسهم الشركات على المواطنين ستظل الشركات تعمل تحت اشراف الشركات القابضة الحالية ومتابعة الجهاز الجديد المقترح لادارةالاصول المملوكة للدولة ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مشيرا إلى أنه فى المستقبل سيعاد تشكيل الجمعيات العمومية لتتضمن تمثيل المساهمين من المواطنين وفقا للقانون المقترح والنظام الاساسى المنظم لذلك.
كما سيتم تجديد مجلس إدارة الشركات حيث سيتم إضافة عدد من الاعضاء الجدد لمجلس الادارة وفقا للنسبة المشاركة.
وأكد محى الدين أنه لايوجد أى علاقة بين برنامج الملكية الشعبية وماتقدمه الدولة سواء من خدمات أو دعم للمواطنين ،مشيرا إلى أن الدولة مستمرة وملتزمة بتقديم برامج الدعم والخدمات العامة المختلفة للمواطنين من خلال الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة ستحصل على نسبة من قيمة البيع عن التداول الاول للصكوك الملكية الشعبية فى سوق الاوراق المالية بمايحقق موارد للدولة تتجاوز ماتحصل عليه سنويا من البيع المباشر لهذه الاصول والشركات بالاضافة إلى الزيادة المتوقعة فى الضرائب المحصلة من هذه الشركات نتيجة لتحسن ارباحها وزيادة كفائتها.
وعن أثر هذا البرنامج على الاقتصاد القومى قال محى الدين أن رفع الكفاءة الاقتصادية للشركات وزيادة انتاجيتها يؤثر ايجابيا على الاقتصاد القومى كما سيحقق تطبيق هذا البرنامج اثرا على الاقتصاد القومى يأتى كمحصلة للاثر الايجابى على المواطنين والشركات الداخلة فى البرنامج والموازنة العامة للدولة.
واشار إلى أن المواطن المصرى سوف يتملك من خلال هذا البرنامج حصة فى اصول الدولة مجانا وكذلك حرية كاملة فى اتخاذ القرار سواء فى الاحتفاظ بتلك الحصة والحصول على عوائد دورية منها او بيعها والحصول على عائد نقدى من البيع يمكن
ادخاره.
وقال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن هيئة قناة السويس لم تدخل فى هذا البرنامج ولن تدخل أيضا الهيئات العامة الأخرى مثل الهيئات المسئولة عن المرافق والسكك الحديدية وهى مستبعدة تماما من هذا البرنامج.
وأشار إلى أن شركات قطاع الاعمال العام المرشحة للدخول فى الصك الذى سيتم توزيعه على المواطنين هى شركات ذات ملاءة مالية جيدة وتعمل فى كافة قطاعات الاقتصاد وتحقق أرباحا وتستطيع العمل فى ظل القواعد المنظمة فى سوق الأوراق المالية ، لافتا إلى أنه تم استبعاد الشركات شديدة التعثر من البرنامج للانتهاء من إعادة هيكلتها للتحول الى شركات رابحة قادرة على المنافسة.
وعن وزن شركات قطاع الاعمال العام بالنسبة للاقتصاد القومى ، قال وزير الاستثمار إنه بمعيار الايرادات وصل اجمالى الايرادات السنوية لشركات قطاع الأعمال العام وعددها 153 شركة إلى 60 مليار جنيه تقريبا أى حوالى 6 فى المائة من الدخل القومى.
وأوضح أن الفترة الماضية منذ بداية يونيو 2004 وحتى نهاية يونيو 2008 تم ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الاعمال العام تصل الى حوالى 5ر8 مليار جنيه موزعة على الشركات المختلفة وذلك بغرض إعادة هيكلة وصيانة تلك الشركات وتطوير أدائها.
وأضاف أن مديونية شركات قطاع الاعمال العام لدى البنوك العامة بلغت فى 30 يونيو 2004 5ر31 مليار جنيه وهى تعد تراكما لمديونيات متعثرة ترجع لمنتصف السبعيينات ، مشيرا إلى أنه تم تسوية هذه المديونية فى 30 يونيو 2007 لتنخفض إلى أقل من 10 مليارات جنيه مما يحقق وفرا سنويا للشركات فى الفوائد المدينة للبنوك يتعدى 2 مليار جنيه سنويا.
وأشار محمود محى الدين وزير الاستثمار إلى أن الفترة الماضية منذ بداية يوليو 2004 وحتى نهاية اكتوبر 2008 شهدت خصخصة عشر شركات قطاع اعمال عام منها 3 شركات تم بيعها إلى جهات سيادية وتابعة للدولة مشيرا إلى أن الحصيلة الاجمالية للشركات العشر المباعة بلغت 2007 ملايين جنيه اى بمتوسط 400 مليون جنيه سنويا على مدار السنوات الماضية.
وأوضح انه تم دمج 16 شركة خلال السنوات الاربع الماضية بهدف الاستفادة من الكيانات الكبيرة وتكامل الانشطة والعمليات الانتاجية وتحقيق كفاءة أكبر فى الانتاج والتشغيل بمايعظم من القدرة التنافسية لتلك الشركات.
وقال إنه تم الدفع بقيادات جديدة قادرة على تطوير اداء شركات قطاع الاعمال العام فى اطار اعمال قواعد الحوكمة وتطوير الادارة، مشيرا الى انه تم تغيير 128 قيادة من اجمالى 155 على مدار الثلاث سنوات الماضية بنسبة 82 بالمائة حتى 30 / 6 / 2008 بخلاف إعداد كوادر من القيادات الشابة القادرة على متابعة التطوير.
كما تم تعيين نائب للشئون الادارية المالية والادارية ونائب أخر للشئون الفنية لكل رئيس شركة.
محي الدين: "صكوك الملكية الشعبية" قد ُتنفذ في 14 شهرا
وزير الاستثمار بصالون الاوبرا الثقافي
كتبت: إيمان أنور
أكد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أن فكرة برنامج "الملكية الشعبية" طرحت منذ حوالي 3 سنوات حيث تم استدعاء عددا من الخبراء من عدة دول للمساعدة في اكتساب الخبرة خاصة من الدول التي أنهت هذه البرامج منذ 10 أو 15 عاما بما فيها من إيجابيات وسلبيات مثل (التشيك وروسيا والنرويج).
تصريحات الوزير جاءت خلال كلمته اثناء حضوره الصالون الثقافي بدار الأوبرا المصرية مساء الاثنين ، وردا على سؤال لموقع أخبار مصر www.egynews.net حول كيفية الحفاظ على الصكوك عند طرحها في البورصة من أن يستحوذ عليها المستثمرون الأجانب؟
قال الوزير،، هناك ضمانات تمنع سيطرة أي أحد على الصكوك سواء مصريين أو عرب أو أجانب:
أولا: في مرحلة التداول لهذه المحافظ المالية أو الصكوك فهي لا تباع على الإطلاق إلا لمصريين وطوقا من أسماء حامليها إلى أسماء الحاملين الجدد، فمن لا يتمتع بالجنسية المصرية أو ينتمي لمؤسسة غير مصرية لن يكون مسموحا له أن يشتري هذه الصكوك.
ثانيا: يوجد ضوابط في اطار بورصة الاوراق المالية وهناك قواعد بنسب لا يجب أن تقل عن 5%، وفي حالة الإستحواذ يجب على المستحوذ أن يخطر الجهات الرقابية بذلك، وفي حالة الوصول إلى 10% يجب عليه أن يأخذ الإذن بأن يصل إلى هذه النسبة والا اعتبرت الملكية باطلة وهذا الأمر معمول به ومُنفذ في مصر في عدد من المجالات.
وردا على سؤال عن نصيب المواطن العادي وهل يتساوى مع نصيب أي من المستثمرين ورجال الأعمال الكبار؟
قال الوزير " كل مصري بلا استثناء في أي مكان في ربوع مصر له الحق في الحصول على صكوك بذات الأسهم عددا وقيمة وفي ذات الشركات دون أي تمييز ما بين امرأة ورجل أو ما بين قبطي ومسلم أو ما بين غني وفقير، وكلنا نتفق على هذا ولكن لا توجد طريقة دستورية وقانونية وعادلة نستطيع من خلالها ان نقول أن الغني لا يأخذ هذه الصكوك ولا نستطيع أن نحرمه كمواطن من هذا الحق فهذا يعد تمييزا.
وحول توقيت عرض هذه الفكرة في هذا الوقت خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، قال الوزير
"إذا انتهى هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية فسوف يدخل حيز التنفيذ بعد حوالي 12 أو 14 شهرا علما بأن للأزمة المالية العالمية آثارها السلبية في حدود السيطرة في الحالة المصرية،، وعلينا أن نبدأ الآن فنحن لا نستطيع أن ننتظر حتى تنتهي الأزمة المالية العالمية".
الاثنين، 15 ديسمبر 2008
ارتفاع حصيلة الضريبة العقارية بالشرقية إلى ٤٠ مليون جنيه ديسمبر الجارى
توقع أحمد مختار نصر، وكيل وزارة المالية، مدير مديرية الضرائب العقارية بالشرقية، أن تقفز حصيلة الإيرادات نهاية الشهر الحالى إلى نحو ٤٠ مليون جنيه لجميع أنواع الضرائب «أراضى /مبانى / ملاهى / أنواع أخرى» منها سجل عينى وتحسين تربة مقابل نحو ٢٠ مليون جنيه العام الماضى.
قال نصر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن زيادة الحصيلة من الضريبة العقارية ترجع إلى تطبيق نظام زيادة الحوافز للعاملين بمديريات الضرائب بالمحافظات والعاملين بالمصلحة، كما أقرته وزارة المالية وصرفها حسب إنجاز المحصلين ومأمورى المأموريات ومديرى المديريات فى التحصيل، أى ربط الحوافز بزيادة الحصيلة.
وأظهرت أوراق رسمية زيادة حصيلة المديرية من الإيرادات عن فترة أربعة أشهر «يوليو - أكتوبر» العام الحالى بقيمة ٢٤.٨ مليون جنيه، مقارنة بحصيلة إيرادية لعام ٢٠٠٧/ ٢٠٠٨ بقيمة ٢٠.٣ مليون جنيه.
وأشارت الأوراق إلى أن حصيلة الإيرادات لعام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بلغت ٢٣.٦ مليون جنيه، حيث احتلت ضريبة الأراضى خلال هذه الفترة النصيب الأكبر فى هذه الإيرادات بقيمة ١٤ مليون جنيه، بينما بلغت حصيلة ضريبة المبانى ٢.٦ مليون جنيه، فيما بلغت حصيلة الأنواع الأخرى من الضرائب العقارية «السجل العينى / تحسين التربة / المصارف المغطاة» ما يزيد على ٨ ملايين جنيه خلال أربعة أشهر «يوليو / أكتوبر ٢٠٠٨».
كتب : محسن عبدالرازق
قال نصر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن زيادة الحصيلة من الضريبة العقارية ترجع إلى تطبيق نظام زيادة الحوافز للعاملين بمديريات الضرائب بالمحافظات والعاملين بالمصلحة، كما أقرته وزارة المالية وصرفها حسب إنجاز المحصلين ومأمورى المأموريات ومديرى المديريات فى التحصيل، أى ربط الحوافز بزيادة الحصيلة.
وأظهرت أوراق رسمية زيادة حصيلة المديرية من الإيرادات عن فترة أربعة أشهر «يوليو - أكتوبر» العام الحالى بقيمة ٢٤.٨ مليون جنيه، مقارنة بحصيلة إيرادية لعام ٢٠٠٧/ ٢٠٠٨ بقيمة ٢٠.٣ مليون جنيه.
وأشارت الأوراق إلى أن حصيلة الإيرادات لعام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بلغت ٢٣.٦ مليون جنيه، حيث احتلت ضريبة الأراضى خلال هذه الفترة النصيب الأكبر فى هذه الإيرادات بقيمة ١٤ مليون جنيه، بينما بلغت حصيلة ضريبة المبانى ٢.٦ مليون جنيه، فيما بلغت حصيلة الأنواع الأخرى من الضرائب العقارية «السجل العينى / تحسين التربة / المصارف المغطاة» ما يزيد على ٨ ملايين جنيه خلال أربعة أشهر «يوليو / أكتوبر ٢٠٠٨».
كتب : محسن عبدالرازق
لجنة الصناعة بالبرلمان تؤكد أهمية ضم العراق وروسيا لخط الغاز العربى
طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بضرورة استمرار التفاوض مع الشركاء المستوردين للغاز المصرى للتعديل الدورى للأسعار، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه التعاقدات طويلة الأجل وأن الأسعار التى تتضمنها يجب أن تعكس الزيادة المستمرة فى تكاليف إنتاج الغاز وطبيعته كمورد نادر وناضب.
وأكدت اللجنة - فى تقرير أعدته حول تداعيات الأزمة المالية العالمية وطموحات التنمية - أهمية العمل على التفاوض من أجل ضم العراق وروسيا إلى خط الغاز العربى بما يوفر لمصر مصدراً خارجياً لتأمين جزء من احتياجاتها من الطاقة إذا ما احتاجت ذلك فى المستقبل.
وأشارت إلى أن تنشيط الاستثمار المحلى والعربى فى مجال البحث عن البترول وتنميته أصبح ضرورة خلال الفترة الحالية، مطالبة بتشجيع الجهاز المصرفى المصرى على المساهمة فى تمويل مشروعات البحث عن البترول بما يسمح باستمرار العمل بالقطاع حتى تعود حركة الاستثمارات الأجنبية إلى وضعها الطبيعى، مع الاهتمام بالتوسع فى إنشاء شركات مصرية للبحث عن البترول وطرحها للاكتتاب العام من جانب الأفراد والمؤسسات المصرية.
وفيما يتعلق بدعم المنتجات البترولية، طالبت اللجنة بإصدار تشريع ملزم لتشجيع جهود ترشيد استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى، مع الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى للمصانع والمنازل لتقليل استخدام السولار والبوتاجاز.
وأوصى التقرير بإقامة عدة مناطق تجارية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط لإنشاء سوق للتعاملات التجارية فى جميع المنتجات البترولية أسوة بما تمت إقامته فى ميناء «جيهان» بتركيا، مطالباً بضرورة تكثيف التعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا لاستغلال الأنهار ومساقط المياه التى يمكن أن تولد كهرباء تصل إلى ٢٣٠ ألف ميجاوات.
وأشار إلى وضع خطة عربية لاستغلال الطاقة الشمسية فى المنطقة من خلال العمل المشترك لتكثيف البحوث من أجل تخفيض تكلفتها، حيث تشير الدراسات إلى أن ٠.٣٪ من مساحة الشرق الأوسط تكفى لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية تغطى احتياجات المنطقة والتصدير للخارج.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أهمية البديل النووى، نظراً لانخفاض تكلفة توليد الكهرباء المنتجة منه عن إنتاجها من البترول والغاز، ودعت لإصدار تشريع نووى موحد ومتطور يلائم منظومة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ويماثل المعمول به فى الدول النووية المتقدمة مع تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التعاون الفنى مع الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين.
كتب : لبنى صلاح الدين
نقلا عن جريدة المصري اليوم
وأكدت اللجنة - فى تقرير أعدته حول تداعيات الأزمة المالية العالمية وطموحات التنمية - أهمية العمل على التفاوض من أجل ضم العراق وروسيا إلى خط الغاز العربى بما يوفر لمصر مصدراً خارجياً لتأمين جزء من احتياجاتها من الطاقة إذا ما احتاجت ذلك فى المستقبل.
وأشارت إلى أن تنشيط الاستثمار المحلى والعربى فى مجال البحث عن البترول وتنميته أصبح ضرورة خلال الفترة الحالية، مطالبة بتشجيع الجهاز المصرفى المصرى على المساهمة فى تمويل مشروعات البحث عن البترول بما يسمح باستمرار العمل بالقطاع حتى تعود حركة الاستثمارات الأجنبية إلى وضعها الطبيعى، مع الاهتمام بالتوسع فى إنشاء شركات مصرية للبحث عن البترول وطرحها للاكتتاب العام من جانب الأفراد والمؤسسات المصرية.
وفيما يتعلق بدعم المنتجات البترولية، طالبت اللجنة بإصدار تشريع ملزم لتشجيع جهود ترشيد استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى، مع الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى للمصانع والمنازل لتقليل استخدام السولار والبوتاجاز.
وأوصى التقرير بإقامة عدة مناطق تجارية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط لإنشاء سوق للتعاملات التجارية فى جميع المنتجات البترولية أسوة بما تمت إقامته فى ميناء «جيهان» بتركيا، مطالباً بضرورة تكثيف التعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا لاستغلال الأنهار ومساقط المياه التى يمكن أن تولد كهرباء تصل إلى ٢٣٠ ألف ميجاوات.
وأشار إلى وضع خطة عربية لاستغلال الطاقة الشمسية فى المنطقة من خلال العمل المشترك لتكثيف البحوث من أجل تخفيض تكلفتها، حيث تشير الدراسات إلى أن ٠.٣٪ من مساحة الشرق الأوسط تكفى لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية تغطى احتياجات المنطقة والتصدير للخارج.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أهمية البديل النووى، نظراً لانخفاض تكلفة توليد الكهرباء المنتجة منه عن إنتاجها من البترول والغاز، ودعت لإصدار تشريع نووى موحد ومتطور يلائم منظومة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ويماثل المعمول به فى الدول النووية المتقدمة مع تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التعاون الفنى مع الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين.
كتب : لبنى صلاح الدين
نقلا عن جريدة المصري اليوم
رئيس «القابضة للغزل والنسيج»: الانتهاء من تقييم حصة المال العام فى «مصر - إيران» خلال ٤ شهور.. والأزمة المالية قد تؤجل قرار البيع
أكد المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن لجاناً تتبع الشركة تجرى حالياً «تقييماً لحصة المال العام» فى هيكل مساهمات شركة مصر - إيران للغزل والنسيج، البالغة ٥١%، بناءً على تكليف من وزارة الاستثمار، تمهيداً لطرح هذه الحصة للبيع.
وتوقع الجيلانى - فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» - أن تنتهى لجان التقييم من مهمتها فى غضون «٤ أشهر على أقل تقدير»، مشيراً إلى أن الإعلان عن قرار بيع حصة المال العام فى شركة مصر - إيران «قد يحدث ذعراً بين العاملين بها».
وقال «إن التكليف جاء قبل الإعلان عن الأزمة المالية العالمية، حيث تم تكليف الشركة القابضة بإجراء عملية التقييم لحصة المال العام فى (مصر - إيران) والموزعة بواقع ٢٧% للقابضة للغزل والنسيج، و٢٤% لبنك الاستثمار القومى التابع لوزارة المالية».
وأضاف: «إن لجان التقييم مستمرة فى عملها، تمهيداً لرفع تقريرين إلى كل من وزيرى الاستثمار، والمالية، للبت فى قرار بيع هذه الحصة»، موضحاً أن الأزمة المالية من المتوقع أن تؤدى إلى إرجاء قرار البيع، إذ كان التكليف سابقاً لنشوب هذه الأزمة التى أثرت فى حركة رؤوس الأموال العالمية.
وأكد الجيلانى أن صناعة الغزل والنسيج فى مصر «تنكمش» بسبب «الخسائر التراكمية الفادحة» التى تتكبدها شركات القطاع العام منذ سنوات والظروف المحيطة بهذه الصناعة.
وقال الجيلانى لـ «المصرى اليوم» إن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام «يتقلص»، بسبب سياسة الانكماش التى تنتهجها الدولة تجاه هذه الصناعة والظروف المحيطة بها، موضحاً أن الدولة «ليس أمامها خيار»، إذا أرادت إنقاذ هذه الصناعة من عثرتها سوى «فرض رسم حماية للغزل والنسيج والصناعة الوطنية للملابس»، أو دعم الصناعة الوطنية بمقدار ما تقدمه الدول المنافسة من دعم، خاصة أن الدولة لا يمكن أن تدخل فى منافسة مع مصانع وشركات تلقى دعماً كبيراً فى ذات الوقت الذى تحقق فيه الشركات الخاصة والعامة خسائر بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع المنتجات المستوردة من الخارج، منها على سبيل المثال الهند.
وذكر أن الدولة لو لم توفر الدعم والحماية، فإنها ستضطر مع الوقت إلى «إغلاق» هذه الصناعة الوطنية لعدم القدرة على الاستمرار فى العمل والمنافسة، مؤكداً أن إغلاق هذه الصناعة وبيع الشركات «لا يمكن أن يتما دون قرار سيادى».
وقال الجيلانى «إن شركات الغزل والنسيج المملوكة بالكامل للدولة لا يستطيع أحد شراءها حالياً، لأنها غير صالحة للبيع فى ظل الوضع الاقتصادى القائم، والمنافسة غير العادلة التى تعانيها تلك الصناعة».
وأكد أن بيع شركات الغزل والنسيج كثيفة العمالة حالياً «أمر غير وارد»، لكنه «ممكن فى المستقبل»، بعد أن تغلق هذه الشركات كلياً أو جزئياً، لافتاً إلى أنه كان هناك تكليف بطرح حصة المال العام بشركة مصر - إيران للبيع، قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما كان يتطلب إجراء تقييم للشركة والتحقق من هذا التقييم.
كتب : محمد عزوز ومحمد عبدالعاطى
نقلا عن جريدة المصري اليوم
وتوقع الجيلانى - فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» - أن تنتهى لجان التقييم من مهمتها فى غضون «٤ أشهر على أقل تقدير»، مشيراً إلى أن الإعلان عن قرار بيع حصة المال العام فى شركة مصر - إيران «قد يحدث ذعراً بين العاملين بها».
وقال «إن التكليف جاء قبل الإعلان عن الأزمة المالية العالمية، حيث تم تكليف الشركة القابضة بإجراء عملية التقييم لحصة المال العام فى (مصر - إيران) والموزعة بواقع ٢٧% للقابضة للغزل والنسيج، و٢٤% لبنك الاستثمار القومى التابع لوزارة المالية».
وأضاف: «إن لجان التقييم مستمرة فى عملها، تمهيداً لرفع تقريرين إلى كل من وزيرى الاستثمار، والمالية، للبت فى قرار بيع هذه الحصة»، موضحاً أن الأزمة المالية من المتوقع أن تؤدى إلى إرجاء قرار البيع، إذ كان التكليف سابقاً لنشوب هذه الأزمة التى أثرت فى حركة رؤوس الأموال العالمية.
وأكد الجيلانى أن صناعة الغزل والنسيج فى مصر «تنكمش» بسبب «الخسائر التراكمية الفادحة» التى تتكبدها شركات القطاع العام منذ سنوات والظروف المحيطة بهذه الصناعة.
وقال الجيلانى لـ «المصرى اليوم» إن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام «يتقلص»، بسبب سياسة الانكماش التى تنتهجها الدولة تجاه هذه الصناعة والظروف المحيطة بها، موضحاً أن الدولة «ليس أمامها خيار»، إذا أرادت إنقاذ هذه الصناعة من عثرتها سوى «فرض رسم حماية للغزل والنسيج والصناعة الوطنية للملابس»، أو دعم الصناعة الوطنية بمقدار ما تقدمه الدول المنافسة من دعم، خاصة أن الدولة لا يمكن أن تدخل فى منافسة مع مصانع وشركات تلقى دعماً كبيراً فى ذات الوقت الذى تحقق فيه الشركات الخاصة والعامة خسائر بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع المنتجات المستوردة من الخارج، منها على سبيل المثال الهند.
وذكر أن الدولة لو لم توفر الدعم والحماية، فإنها ستضطر مع الوقت إلى «إغلاق» هذه الصناعة الوطنية لعدم القدرة على الاستمرار فى العمل والمنافسة، مؤكداً أن إغلاق هذه الصناعة وبيع الشركات «لا يمكن أن يتما دون قرار سيادى».
وقال الجيلانى «إن شركات الغزل والنسيج المملوكة بالكامل للدولة لا يستطيع أحد شراءها حالياً، لأنها غير صالحة للبيع فى ظل الوضع الاقتصادى القائم، والمنافسة غير العادلة التى تعانيها تلك الصناعة».
وأكد أن بيع شركات الغزل والنسيج كثيفة العمالة حالياً «أمر غير وارد»، لكنه «ممكن فى المستقبل»، بعد أن تغلق هذه الشركات كلياً أو جزئياً، لافتاً إلى أنه كان هناك تكليف بطرح حصة المال العام بشركة مصر - إيران للبيع، قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما كان يتطلب إجراء تقييم للشركة والتحقق من هذا التقييم.
كتب : محمد عزوز ومحمد عبدالعاطى
نقلا عن جريدة المصري اليوم
أسهم طلعت مصطفى ترتفع 5% وتحقق اكبر حجم تداول بالبورصة المصرية خلال ديسمبر
شهدت أسهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة " نشاطاً قوى على أسهمها منذ الدقائق الاولى من الجلسة لتسجل ارتفاع حتى الان بلغت نسبته 5.1% وصولا الى مستوى 3.47 جنيه مقابل 3.3 جنيه سعر الافتتاح .
وصاحب ذلك تداولات مكثفة على السهم بلغت حتى الان نحو مايقرب من 7.745 مليون سهم محققا اكبر تداول خلال شهر ديسمبر و متصدرا احجام التداولات وذلك بزيادة قدرها 23% عن متوسط التداولات الاسبوعى و 25% عن المتوسط الشهرى ,وبقيمة تجاوزت 26.3 مليون جنيه من خلال 1675 صفقة .
وأظهرت نتائج أعمال " مجموعة طلعت مصطفى " القابضة المجمعة عن التسعة أشهر الأولى لعام 2008 " الفترة من 1يناير2008 إلى 30 سبتمبر 2008 " تحقيق صافي ربح قدره 1.337مليارجنيه.
وكانت شركة التجارى الدولى للسمسرة قد خفضت السعر العادل للسهم خلال 12 شهرًا من 17.4 جنيه إلى 12.8 جنيه بانخفاض قدره 26% عن تقيمها السابق وبارتفاع قدره 273% عن السعر السوقى للسهم والبالغ 3.44 جنيه .متوقعة تباطؤ النمو فى الإيرادات وارتفاع طفيف فى تكاليف المتر المربع وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية وأثرها على السكن والعقارات والصناعة فى مصر .
بينما حددته المجموعة المالية هيرمس عند 16.2 جنيه بارتفاع قدره 193.4% عن السعر السوقى للسهم وقت الدراسة (28 سبتمبر ) والبالغ 5.52 جنيه , وكررت هيرمس من توصيتها السابقة بالحياد على المدى القصير والشراء على المدى البعيد .
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 20.3 مليار جنيه بقيمة اسمية للسهم 10 جنيه لعدد 2.03 مليار سهم .
نقلا عن موقع البشاير
وصاحب ذلك تداولات مكثفة على السهم بلغت حتى الان نحو مايقرب من 7.745 مليون سهم محققا اكبر تداول خلال شهر ديسمبر و متصدرا احجام التداولات وذلك بزيادة قدرها 23% عن متوسط التداولات الاسبوعى و 25% عن المتوسط الشهرى ,وبقيمة تجاوزت 26.3 مليون جنيه من خلال 1675 صفقة .
وأظهرت نتائج أعمال " مجموعة طلعت مصطفى " القابضة المجمعة عن التسعة أشهر الأولى لعام 2008 " الفترة من 1يناير2008 إلى 30 سبتمبر 2008 " تحقيق صافي ربح قدره 1.337مليارجنيه.
وكانت شركة التجارى الدولى للسمسرة قد خفضت السعر العادل للسهم خلال 12 شهرًا من 17.4 جنيه إلى 12.8 جنيه بانخفاض قدره 26% عن تقيمها السابق وبارتفاع قدره 273% عن السعر السوقى للسهم والبالغ 3.44 جنيه .متوقعة تباطؤ النمو فى الإيرادات وارتفاع طفيف فى تكاليف المتر المربع وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية وأثرها على السكن والعقارات والصناعة فى مصر .
بينما حددته المجموعة المالية هيرمس عند 16.2 جنيه بارتفاع قدره 193.4% عن السعر السوقى للسهم وقت الدراسة (28 سبتمبر ) والبالغ 5.52 جنيه , وكررت هيرمس من توصيتها السابقة بالحياد على المدى القصير والشراء على المدى البعيد .
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 20.3 مليار جنيه بقيمة اسمية للسهم 10 جنيه لعدد 2.03 مليار سهم .
نقلا عن موقع البشاير
ومساعد وزير المالية يؤكد: الاقتصاد العالمي قادر علي الخروج من الأزمة
هانى قدرى أكد هاني قدري مساعد وزير المالية أن الإقتصاد العالمي يتمتع بالقواعد الأساسية والمؤسسات اللازمة للخروج من الأزمة المالية العالمية الحالية مشيرا إلي أن الأزمة نبهت إلي ضرورة القيام بالإصلاحات المؤسسية علي المستوي العالمي وفي مقدمتها وضع أطر أكثر صلابة للحوكمة, ومعايير أعلي للعمل في الأسواق المالية, وتدعيم الرقابة, ووضع قواعد مؤسسية لتفادي الأزمات وإدارتها عند حدوثها, حيث أنها لم تحدث بشكل مفاجئ ولكن تطورت عبر فترة زمنية وفي الوقت نفسه فإن الإصلاحات التي تجري حاليا سوف تأخذ بعض الوقت حتي تؤثر في النظام المالي العالمي وتأتي بثمارها. وأشار إلي ضرورة منح مزيد من الصلاحيات لمؤسسات الرقابة وتدعيمها علي مستوي الدول, وتطوير أطر الحوكمة دون التأثير علي الإبتكار والتطوير في الأسواق المالية, وإضفاء مزيد من الديناميكية والإستقلالية في نظم الرقابة, بالإضافة إلي تطوير نظم الإنذار المبكر كأداة لتقييم المخاطر وتفادي الأزمات. وأشار إلي إن التنمية العالمية تتطلب إلتزاما من الدول المتقدمة بتأمين إستمرار تدفق رؤوس الأموال اللازمة للأسواق الناشئة والدول النامية, وقيام بنوك التنمية الإقليمية في إتباع نهج صندوق النقد والبنك الدوليين في إيجاد أليات للتمويل وصناديق تمويل للطوارئ للدول, والإلتزام بالإستمرار في إتباع سياسات الإقتصاد الحر.
بعد إعلانها شراء أسهم خزينة : "أوليمبيك جروب" ترتفع 8.15% بزيادة 97.7% في حجم تداولاتها
أوليمبك جروب للاستثمارات المالية
ارتفع سهم " أوليمبك جروب للاستثمارات المالية " بنحو ملحوظ خلال جلسة اليوم مسجلاً ارتفاع قدره 8.15% ليغلق عند مستوى 21.62 جنيه وسط نشاط قوى وملحوظ على أسهمه تزامن مع إعلان الشركة موافقة مجلس إدارتها بجلسته المنعقده أمس على شراء عدد 3 ملايين سهم خزينة تمثل نسبة 4.99% من أسهم الشركة مع تفويض رئيس مجلس الإدارة لوضع برنامج زمنى للتنفيذ .
وبلغ حجم التداول على السهم اكثر من 357.3 ألف سهم بزيادة فى متوسط حجم التداولات الأسبوعى بلغت نسبته 97.7% وبارتفاع عن المتوسط الشهرى بنحو 105.3% وبقيمة تجاوزت 7.7مليون جنيه وذلك من خلال 226 صفقة .
حققت شركة أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2008 صافى ربح 168.161 مليون جنيه مقارنةً بنحو 188.414 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2007 بتراجع قدره 10.7%.
يأتى هذا بعد زيادة إيرادات النشاط إلى 2152.931 مليون جنيه بارتفاع قدره 26.8% متزامناً مع نمو تكلفة المبيعات بنسبة 30.6% لتصل إلى 1661.359 مليون جنيه ليرتفع بهذا مجمل الربح من 425.767 مليون جنيه إلى 491.572 مليون جنيه.
وأكد حسام المسكتاوى رئيس القطاع المالى بالشركة أن تراجع الأرباح للأشهر التسعة الأولى من العام الحالى كان بسبب زيادة مصروفات التسويق بنحو 25 مليون جنيه نتيجة زيادة عمليات التسويق لمنتجات إلكترولكس هذا بالإضافة لزيادة المصروفات الإدارية نتيجة إعادة الهيكلة الإدارية التى تمت فى الشركة عبر تعيينات جديدة وزيادة المرتبات.
وخفضت شركة سى أى كابيتال الذراع الاستثمارى لشركة التجارى الدولى للسمسرة السعر المستهدف لسهم الشركة خلال 12 شهر لسهم " أوليمبك جروب " بمقدار 7 جنيه للسهم ليصل إلى 48.2 جنيه بدلاً من 55.1 جنيه وكانت المجموعة المالية هيرمس قد حددت السعرالعادل لسهم الشركة عند مستوى 69 جنيه بارتفاع قدره عن السعر السوقى للسهم وقت الدراسة (1 ديسمبر ) والبالغ 19.6 جنيه , وأبقت على توصيتها بشأن تجميع السهم على المدى الطويل بينما خفضت توصيتها على المدى القصيير إلى الحياد بدلاً من التجميع فى المدى القصير وذلك فى ظل غياب قائدى الأداء فى المدى القصير بالإضافة إلى ضعف النظرة المستقبلية على المستوى الكلى .
من ناحية أخرى توقعت الشركة أن يؤثر التباطؤ الاقتصادى على إيرادات الشركة فى الربع الرابع من 2008 أخذاً فى الاعتبارالضغوط الضخمة على كاهل المستهلك المصرى فلايزال المستهلكون فى حالة من الترقب والانتظار .
كما تتوقع إدارة الشركة أن يؤجل المستهلكون طلبهم من النصف الثانى لعام 2008 حتى 2009 متربصون تراجع أسعار السلع المعمرة فى ضوء انخفاض أسعار الخامات .
نشاط قوي على أسهم نماء يدفعها للارتفاع 4.77% محققة أكبر حجم تداول منذ إدراجها
شهدت أسهم شركة " نماء للتنمية و الاستثمار " نشاطاً قوياً خلال جلسة اليوم دفعها للارتفاع
4.77% لتغلق عند مستوى 5.93 جنيه مقابل 5.66 جنيه سعر افتتاح الجلسة الاستكشافية، وذلك طبقاً لموقع البورصة المصرية .
وصاحب ذلك الارتفاع تداولات مكثفة على السهم بلغت أكثر من 1.3 مليون سهم بزيادة 1634.6% فى حجم التداولات الأسبوعى و 1373.6% فى حجم تداولاتها الشهرى لتحقق بذلك أكبر حجم تداول منذ إدراجها وسجلت قيمة التداول أكثر من 7.8 مليون جنيه وذلك من خلال 721 صفقة .
أظهرت القوائم المالية الغير مجمعة للشركة خلال التسع أشهر الأولى من العام الجارى والمنتهية فى 30 سبتمبر 2008 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 9.390 مليون جنيه مقارنةً بصافى خسارة بلغ 2.602 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .فى حين أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح بلغ 8.772 مليون جنيه .
وتتكون المجموعة من شركة نماء للتنمية والاستثمار العقارى كشركة قابضة وشركتها التابعه هى شركة أوسى للخدمات اللوجيستيه وتبلغ نسبة مساهمة شركة نماء بها نحو 88.75% .
«تنظيم الاتصالات» يدرس قواعد جديدة لانتقال عملاء خطوط «البيزنس» بأرقامهم بين شركات «المحمول»
الاثنين, 15 ديسمبر 2008 11:01
قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه يدرس إمكانية تخفيض أسعار خدمة انتقال العملاء بنفس أرقامهم بين شركات المحمول التى تبلغ قيمتها حالياً ٧٥ جنيهاً.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيصدر قواعد جديدة تنظم عمليات انتقال عملاء الحسابات المجمعة «خطوط البيزنس» بين شركات المحمول حيث لا توجد حتى الآن أى قواعد تتيح ذلك نظراً لأن هذا النوع من الخطوط تتيحه بعض الشركات والمؤسسات لموظفيها ويتم سداد فواتيره لإجمالى الموظفين وليس بشكل فردى حيث تمثل خطوط البيزنس ٨٠٪ من مشتركى نظام الفاتورة.
وكشف الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، أن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع شركات المحمول للانتهاء من وضع تلك القواعد خلال الشهر الجارى، لافتاً إلى أن عدد طلبات الانتقال المقدمة للشبكات الثلاث حتى الآن يقترب من العشرين ألف طلب.
يأتى هذا فى الوقت الذى تجاهلت شركات المحمول الثلاث تقديم عروض ترويجية لخدمة انتقال العملاء بنفس أرقامهم وركزت كل شركة فى حملاتها الدعائية على ضم العملاء بعقود منفصلة.
وأوضح بدوى أن نسبة إقبال المشتركين على خدمة نقل الأرقام ضعيفة بشكل كبير فى سوق يصل حجمها إلى ٤٠ مليون مشترك وهو ما قد يدفع الجهاز لإعادة النظر فى قيمتها لكن بعد استطلاع آراء شركات المحمول.
وتابع: التجربة كانت جديدة وتعثرت فى البداية وصاحبها تخوفات من أن يحدث خلل فى النظام حال تدافع العملاء نحو الخدمة لا سيما مع دخول شركة «اتصالات مصر» لاعباً ثالثاً بجانب «موبينيل» و«فودافون مصر».
وفيما رفض بدوى تحديد «التسعيرة» الجديدة للخدمة فى حال تخفيضها، قال المهندس الكسندر شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل»، إن عدد العملاء الذين انتقلوا بنفس أرقامهم من شركته إلى «اتصالات» و«فودافون» متساوٍ تقريباً.
وأوضح أن ارتفاع سعر الخدمة حال دون تركيز الدعاية الإعلانية عليه مشيراً إلى أن شراء خط محمول جديد يقل كثيراً عن تكلفة الانتقال بالرقم نفسه بين شركات المحمول، وهذا ما يفسر إقدام العديد من العملاء على اقتناء أكثر من هاتف للتمتع بالعروض المختلفة لشركات المحمول، وهو ما انعكس أيضاً على ازدياد حركة مبيعات الهواتف المحمولة مؤخراً.
وقال مصدر مسؤول بأحد مشغلى المحمول إن الشركات تنتهج سلوكيات «خفية» فى حال قيام أى من العملاء بإبداء رغبته فى الانتقال من شركة لأخرى، موضحاً أن آليات الانتقال بالرقم نفسه تتطلب قيام الشركة التى يرغب العميل فى الانتقال لها بمخاطبة شركته الأصلية تمهيداً لتنفيذ أمر الانتقال وبدورها تقوم الأخيرة بالاتصال بالعميل ـ إذا كان مميزا ـ لإغرائه ببعض العروض الإضافية للحفاظ عليه.
كتب : محمد مجاهد
نقلا عن جريدة المصري اليوم
قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه يدرس إمكانية تخفيض أسعار خدمة انتقال العملاء بنفس أرقامهم بين شركات المحمول التى تبلغ قيمتها حالياً ٧٥ جنيهاً.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيصدر قواعد جديدة تنظم عمليات انتقال عملاء الحسابات المجمعة «خطوط البيزنس» بين شركات المحمول حيث لا توجد حتى الآن أى قواعد تتيح ذلك نظراً لأن هذا النوع من الخطوط تتيحه بعض الشركات والمؤسسات لموظفيها ويتم سداد فواتيره لإجمالى الموظفين وليس بشكل فردى حيث تمثل خطوط البيزنس ٨٠٪ من مشتركى نظام الفاتورة.
وكشف الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، أن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع شركات المحمول للانتهاء من وضع تلك القواعد خلال الشهر الجارى، لافتاً إلى أن عدد طلبات الانتقال المقدمة للشبكات الثلاث حتى الآن يقترب من العشرين ألف طلب.
يأتى هذا فى الوقت الذى تجاهلت شركات المحمول الثلاث تقديم عروض ترويجية لخدمة انتقال العملاء بنفس أرقامهم وركزت كل شركة فى حملاتها الدعائية على ضم العملاء بعقود منفصلة.
وأوضح بدوى أن نسبة إقبال المشتركين على خدمة نقل الأرقام ضعيفة بشكل كبير فى سوق يصل حجمها إلى ٤٠ مليون مشترك وهو ما قد يدفع الجهاز لإعادة النظر فى قيمتها لكن بعد استطلاع آراء شركات المحمول.
وتابع: التجربة كانت جديدة وتعثرت فى البداية وصاحبها تخوفات من أن يحدث خلل فى النظام حال تدافع العملاء نحو الخدمة لا سيما مع دخول شركة «اتصالات مصر» لاعباً ثالثاً بجانب «موبينيل» و«فودافون مصر».
وفيما رفض بدوى تحديد «التسعيرة» الجديدة للخدمة فى حال تخفيضها، قال المهندس الكسندر شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل»، إن عدد العملاء الذين انتقلوا بنفس أرقامهم من شركته إلى «اتصالات» و«فودافون» متساوٍ تقريباً.
وأوضح أن ارتفاع سعر الخدمة حال دون تركيز الدعاية الإعلانية عليه مشيراً إلى أن شراء خط محمول جديد يقل كثيراً عن تكلفة الانتقال بالرقم نفسه بين شركات المحمول، وهذا ما يفسر إقدام العديد من العملاء على اقتناء أكثر من هاتف للتمتع بالعروض المختلفة لشركات المحمول، وهو ما انعكس أيضاً على ازدياد حركة مبيعات الهواتف المحمولة مؤخراً.
وقال مصدر مسؤول بأحد مشغلى المحمول إن الشركات تنتهج سلوكيات «خفية» فى حال قيام أى من العملاء بإبداء رغبته فى الانتقال من شركة لأخرى، موضحاً أن آليات الانتقال بالرقم نفسه تتطلب قيام الشركة التى يرغب العميل فى الانتقال لها بمخاطبة شركته الأصلية تمهيداً لتنفيذ أمر الانتقال وبدورها تقوم الأخيرة بالاتصال بالعميل ـ إذا كان مميزا ـ لإغرائه ببعض العروض الإضافية للحفاظ عليه.
كتب : محمد مجاهد
نقلا عن جريدة المصري اليوم
الخميس، 4 ديسمبر 2008
300 مليون يورو لانشاء أول مصنع لانتاج مهمات مزارع الرياح
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء 3 ديسمبر 2008 12:47 م
تم اليوم /الاربعاء وضع حجر الاساس لاقامة أول مصنع فى مصر ومنطقة الشرق الاوسط وافريقيا لانتاج المعدات اللازمة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح باستثمارات اجمالية تقدر بحوالى 300 مليون يورو .
ويتكون المشروع المقام على مساحة 600 الف متر مربع بمنطقة العين السخنة من ثلاث مراحل الاولى لانتاج ابراج مزارع الرياح ، الثانية لانتاج توربينات التوليد ، والثالثة لانتاج الريش الهوائية بمختلف احجامها .
وتبلغ تكلفة المرحلة الاولى الخاصة بانتاج الابراج والتى ستقام على مساحة 250 ألف متر مربع 320 مليون جنيه مصرى وبطاقة سنوية 300 برج يتم مضاعفتها خلال الخمس سنوات القادمة ويطرح اول انتاج نهاية 2009 .
كما تبدأ المرحلة الثانية والخاصة بانتاج التوربينات عام 2010 قدرة 240 ميجاوات سنويا اما الثالثة الخاصة بانتاج الريش الهوائية سيبدأ منتصف 2010 .
يشارك فى انشاء المشروع ثلاث دول وهى مصر ممثلة فى مجموعات شركات السويدى لانتاج الكابلات ، والمانيا المتمثلة فى شركة سياج ، والشركة الاسبانية لانتاج معدات مزارع الرياح .
وصرح المهندس احمد السويدى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويدى بان المشروع سيقام بالتعاون مع كبرى الشركات الاسبانية ويخصص 50 \% من الانتاج للتصدير للدول الاوروبية و 50 \% لمصر والدول المجاورة ويتم تصنيع كامل المعدات محليا ويوفر 1750 فرصة عمل .
وأكد ان مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح من اكثر المشروعات نموا فى العالم وان المنطقة العربية متعطشة لهذه المنتجات لتنفيذ مشروعاتها وهو مايوفر سوقا واعدا فى مصر ويجعلها مركزا عالميا للتصدير.
وصرح المهندس فيصل عيسى المدير المسئول عن المشروع بأن المشروع سيكتمل بكامل قدراته عام 2012 لتصل الطاقة الانتاجية لتوربينات الرياح 240 ميجاوات سنويا بالاضافة الى 300 مجموعة ريش و600 برج لتصل معدلات الجودة الى نفس المعدلات والمواصفات المعمول بها فى اوروبا .
وأكد المهندس عبد الرحمن صلاح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن وزارة الكهرباء والطاقة تشجع القطاع الخاص المصرى والدولى بتوجيه استثماراته فى مثل هذه المشروعات بعد ان اثبتت جدواها الاقتصادية وباعتبارها اتجاها عالميا للاستفادة من امكانيات مصر الطبيعية فى هذا المجال.
شهد مراسم الاحتفال بوضع حجر الاساس سيف الدين جلال محافظ السويس وعدد كبير من قيادات وزارة الكهرباء ورجال الصناعة ، وعدد من أعضاء سفارتى المانيا واسبانيا فى مصر .
تم اليوم /الاربعاء وضع حجر الاساس لاقامة أول مصنع فى مصر ومنطقة الشرق الاوسط وافريقيا لانتاج المعدات اللازمة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح باستثمارات اجمالية تقدر بحوالى 300 مليون يورو .
ويتكون المشروع المقام على مساحة 600 الف متر مربع بمنطقة العين السخنة من ثلاث مراحل الاولى لانتاج ابراج مزارع الرياح ، الثانية لانتاج توربينات التوليد ، والثالثة لانتاج الريش الهوائية بمختلف احجامها .
وتبلغ تكلفة المرحلة الاولى الخاصة بانتاج الابراج والتى ستقام على مساحة 250 ألف متر مربع 320 مليون جنيه مصرى وبطاقة سنوية 300 برج يتم مضاعفتها خلال الخمس سنوات القادمة ويطرح اول انتاج نهاية 2009 .
كما تبدأ المرحلة الثانية والخاصة بانتاج التوربينات عام 2010 قدرة 240 ميجاوات سنويا اما الثالثة الخاصة بانتاج الريش الهوائية سيبدأ منتصف 2010 .
يشارك فى انشاء المشروع ثلاث دول وهى مصر ممثلة فى مجموعات شركات السويدى لانتاج الكابلات ، والمانيا المتمثلة فى شركة سياج ، والشركة الاسبانية لانتاج معدات مزارع الرياح .
وصرح المهندس احمد السويدى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويدى بان المشروع سيقام بالتعاون مع كبرى الشركات الاسبانية ويخصص 50 \% من الانتاج للتصدير للدول الاوروبية و 50 \% لمصر والدول المجاورة ويتم تصنيع كامل المعدات محليا ويوفر 1750 فرصة عمل .
وأكد ان مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح من اكثر المشروعات نموا فى العالم وان المنطقة العربية متعطشة لهذه المنتجات لتنفيذ مشروعاتها وهو مايوفر سوقا واعدا فى مصر ويجعلها مركزا عالميا للتصدير.
وصرح المهندس فيصل عيسى المدير المسئول عن المشروع بأن المشروع سيكتمل بكامل قدراته عام 2012 لتصل الطاقة الانتاجية لتوربينات الرياح 240 ميجاوات سنويا بالاضافة الى 300 مجموعة ريش و600 برج لتصل معدلات الجودة الى نفس المعدلات والمواصفات المعمول بها فى اوروبا .
وأكد المهندس عبد الرحمن صلاح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن وزارة الكهرباء والطاقة تشجع القطاع الخاص المصرى والدولى بتوجيه استثماراته فى مثل هذه المشروعات بعد ان اثبتت جدواها الاقتصادية وباعتبارها اتجاها عالميا للاستفادة من امكانيات مصر الطبيعية فى هذا المجال.
شهد مراسم الاحتفال بوضع حجر الاساس سيف الدين جلال محافظ السويس وعدد كبير من قيادات وزارة الكهرباء ورجال الصناعة ، وعدد من أعضاء سفارتى المانيا واسبانيا فى مصر .
«أوراسكوم تليكوم» تؤكد استمرار توسعاتها فى الأسواق مرتفعة النمو
الخميس, 04 ديسمبر 2008 11:02
أكد حسن عبده، عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم اعتزام الشركة التوسع فى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة فى مجال الاتصالات، متوقعاً انتعاش نشاط أوراسكوم تليكوم بعد سداد كامل ديون البنوك لدى شركة «ويذر كابيتال» التى تمتلك ٥١٪ من أسهم أوراسكوم.
وقال عبده فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن استكمال سداد ديون «ويذر كابيتال» البالغة نحو ١.٥ مليار دولار، تم من خلال زيادة رأسمال شركة «ويذر إنفستمنتس» للاتصالات الثابتة والمحمولة والإنترنت المالكة لـ« كابيتال» بالكامل وذلك بنحو ٥٥٤ مليون دولار. وأوضح أن زيادة رأس المال كانت أحد الخيارات أمام «ويذر إنفستمنتس» التى تساهم فيها عائلة ساويرس والصناديق التى تديرها شركات «أباكس بارتنرز»، و«ماديسون ديربورن بارتنرز»، و«تى. إيه أسوسيتس»، و«إنك».
وأكد عبده ـ الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة «ويذر إنفستمنتس»، المستشار المالى لنجيب ساويرس ـ أن الشركة استبعدت الحصول على قروض جديدة لسداد الديون أو بيع أصول تابعة فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها الأسواق العالمية بما يؤثر على قيمة الأصول.
وأوضح أن سداد ديون «ويذر كابيتال» جاء من أجل تخفيف الضغط على أسهم أوراسكوم تليكوم المرهونة للبنوك مقابل الدين، مشيراً إلى أن البنوك بدأت تقلق عندما تراجعت قيمة أسهم الشركة متأثرة بموجة التراجع العالمى التى تسببت فيها الأزمة المالية العالمية. وتوقع أن تؤثر هذه الخطوة إيجاباً على أوراسكوم تليكوم والمشروعات الجديدة لها فى مختلف دول العالم.
وفى هذا السياق، قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لـ«ويذر إنفستمنتس» فى بيان له، إن من شأن هذه الأموال المتدفقة مؤخراً إلى الشركة أن تعزز من التوقعات متوسطة الأجل الخاصة بها، وتمكنها من التركيز على استراتيجيتها المعنية بتعظيم الاستفادة من التكلفة والنفقات مع تعزيز هامشى فى جميع أصولها بهدف زيادة التدفق النقدى الحر.
من ناحية أخرى، قال مستشار ساويرس إن أوراسكوم تليكوم انتهت من بناء شبكة المحمول المالكة ٧٥٪ منها فى كوريا الشمالية والتى حصلت على ترخيصها فى شهر فبراير الماضى بالتعاون مع مؤسسة البريد والاتصالات الكورية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك منتصف الشهر الحالى.
ووفقاً لبنود هذا الترخيص، فإن للشركة الحق فى تقديم خدماتها فى جميع أنحاء كوريا الشمالية لمدة ٢٥ عاماً، مع حق تشغيل حصرى لمدة ٤ أعوام، فيما تقترب استثمارات البنية الأساسية لهذه الشبكة من نحو ٤٠٠ مليون دولار.
وأشار عبده إلى أن أوراسكوم تنتظر الموافقة من جهاز تنظيم الاتصالات الكندى على بدء الشركة فى بناء شبكتها بعد دفع قيمة ترخيصها، مؤكداً استمرار توسعات الشركة فى الأسواق التى تتمتع بكثافة سكانية عالية ومعدلات نمو مرتفعة فى قطاع الاتصالات المحمولة.
وأضاف أن شركة «تليسيل جلوب» المملوكة بالكامل لأوراسكوم تليكوم تبحث عن فرص فى أفريقيا وآسيا.
كتب : أمير حيدر
نقلا عن جريدة المصري اليوم
أكد حسن عبده، عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم اعتزام الشركة التوسع فى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة فى مجال الاتصالات، متوقعاً انتعاش نشاط أوراسكوم تليكوم بعد سداد كامل ديون البنوك لدى شركة «ويذر كابيتال» التى تمتلك ٥١٪ من أسهم أوراسكوم.
وقال عبده فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن استكمال سداد ديون «ويذر كابيتال» البالغة نحو ١.٥ مليار دولار، تم من خلال زيادة رأسمال شركة «ويذر إنفستمنتس» للاتصالات الثابتة والمحمولة والإنترنت المالكة لـ« كابيتال» بالكامل وذلك بنحو ٥٥٤ مليون دولار. وأوضح أن زيادة رأس المال كانت أحد الخيارات أمام «ويذر إنفستمنتس» التى تساهم فيها عائلة ساويرس والصناديق التى تديرها شركات «أباكس بارتنرز»، و«ماديسون ديربورن بارتنرز»، و«تى. إيه أسوسيتس»، و«إنك».
وأكد عبده ـ الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة «ويذر إنفستمنتس»، المستشار المالى لنجيب ساويرس ـ أن الشركة استبعدت الحصول على قروض جديدة لسداد الديون أو بيع أصول تابعة فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها الأسواق العالمية بما يؤثر على قيمة الأصول.
وأوضح أن سداد ديون «ويذر كابيتال» جاء من أجل تخفيف الضغط على أسهم أوراسكوم تليكوم المرهونة للبنوك مقابل الدين، مشيراً إلى أن البنوك بدأت تقلق عندما تراجعت قيمة أسهم الشركة متأثرة بموجة التراجع العالمى التى تسببت فيها الأزمة المالية العالمية. وتوقع أن تؤثر هذه الخطوة إيجاباً على أوراسكوم تليكوم والمشروعات الجديدة لها فى مختلف دول العالم.
وفى هذا السياق، قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لـ«ويذر إنفستمنتس» فى بيان له، إن من شأن هذه الأموال المتدفقة مؤخراً إلى الشركة أن تعزز من التوقعات متوسطة الأجل الخاصة بها، وتمكنها من التركيز على استراتيجيتها المعنية بتعظيم الاستفادة من التكلفة والنفقات مع تعزيز هامشى فى جميع أصولها بهدف زيادة التدفق النقدى الحر.
من ناحية أخرى، قال مستشار ساويرس إن أوراسكوم تليكوم انتهت من بناء شبكة المحمول المالكة ٧٥٪ منها فى كوريا الشمالية والتى حصلت على ترخيصها فى شهر فبراير الماضى بالتعاون مع مؤسسة البريد والاتصالات الكورية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك منتصف الشهر الحالى.
ووفقاً لبنود هذا الترخيص، فإن للشركة الحق فى تقديم خدماتها فى جميع أنحاء كوريا الشمالية لمدة ٢٥ عاماً، مع حق تشغيل حصرى لمدة ٤ أعوام، فيما تقترب استثمارات البنية الأساسية لهذه الشبكة من نحو ٤٠٠ مليون دولار.
وأشار عبده إلى أن أوراسكوم تنتظر الموافقة من جهاز تنظيم الاتصالات الكندى على بدء الشركة فى بناء شبكتها بعد دفع قيمة ترخيصها، مؤكداً استمرار توسعات الشركة فى الأسواق التى تتمتع بكثافة سكانية عالية ومعدلات نمو مرتفعة فى قطاع الاتصالات المحمولة.
وأضاف أن شركة «تليسيل جلوب» المملوكة بالكامل لأوراسكوم تليكوم تبحث عن فرص فى أفريقيا وآسيا.
كتب : أمير حيدر
نقلا عن جريدة المصري اليوم
غالى يحذر من تأثير برامج الإنقاذ على تمويل الأسواق الناشئة
الخميس, 04 ديسمبر 2008 11:03
حذر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولى، من تأثيرات برامج الإنقاذ المالية التى تقوم بها الدول المتقدمة على حجم التمويل المتاح للأسواق الناشئة والدول النامية لتنفيذ برامج التنمية واستكمال جهودها فى مكافحة الفقر أو تأثيراتها على قدرة هذه الدول على سداد ديونها.
قال غالى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه هانى قدرى، نائب رئيس لجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولى، فى مؤتمر التنمية بالدوحة، إن الإجراءات المالية التى أعلنتها مختلف الدول لمواجهة الأزمة المالية العالمية تبلغ قيمتها نحو ١.٥ تريليون دولار.
كتب : محسن عبدالرازق
حذر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولى، من تأثيرات برامج الإنقاذ المالية التى تقوم بها الدول المتقدمة على حجم التمويل المتاح للأسواق الناشئة والدول النامية لتنفيذ برامج التنمية واستكمال جهودها فى مكافحة الفقر أو تأثيراتها على قدرة هذه الدول على سداد ديونها.
قال غالى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه هانى قدرى، نائب رئيس لجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولى، فى مؤتمر التنمية بالدوحة، إن الإجراءات المالية التى أعلنتها مختلف الدول لمواجهة الأزمة المالية العالمية تبلغ قيمتها نحو ١.٥ تريليون دولار.
كتب : محسن عبدالرازق
الأربعاء، 3 ديسمبر 2008
اتحاد الصناعات يطالب بتسهيل الاقراض وخفض الفائدة وتغيير سعر الصرف
كتبت ـ عزة نصر:
أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان هناك 3 عوامل تدعم الصناعة لمواجهة الازمة المالية العالمية والخروج بأكبر مكاسب وهي.. خفض سعر الفائدة وتغيير سعر الصرف وتسهيل عمليات الاقراض.
وألمح إلي ان التصدير بدأ يتأثر بالفعل من ناحية السعر والكميات مما يتطلب ضرورة التحرك السريع من جانب الحكومة والقطاع المصرفي للتوسع في القاعدة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية.
وعن ازمة غرفة الحبوب قال إنه تتم دراستها حاليا وسيتم البت فيها خلال أيام خاصة بعد ان احيل رئيس الغرفة للتحقيق بوزارة التجارة والصناعة والتقرير النهائي أظهر براءته تماما من المخالفات المنسوبة إليه.
وقال شفيق بغدادي وكيل اتحاد الصناعات إنه تم الانتهاء من قانون الاتحاد مشيرا إلي ان أهم ملامحه الاساسية هو انشاء أي غرفة صناعية بقرار من الاتحاد مع السماح للغرفة ان تنشئ شعبا صناعية لها بموافقة الاتحاد واضاف ان ما استحدثه القانون ايضا هو ان تبدأ السنة المالية من يناير وتنتهي آخر ديسمبر كما ان الاشتراكات تحددها الغرفة مع الالتزام بقيمة الحد الادني.
واشار إلي انه يتم تحديد رئيس الاتحاد واعضاء هيئة المكتب بالانتخاب وزيادة مدة الدورة إلي 4 سنوات بدلا من ثلاث كما ان الاتحاد هو الجهة الوحيدة التي تمثل الصناعة وله الاستقلالية المالية عن الحكومة.
أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان هناك 3 عوامل تدعم الصناعة لمواجهة الازمة المالية العالمية والخروج بأكبر مكاسب وهي.. خفض سعر الفائدة وتغيير سعر الصرف وتسهيل عمليات الاقراض.
وألمح إلي ان التصدير بدأ يتأثر بالفعل من ناحية السعر والكميات مما يتطلب ضرورة التحرك السريع من جانب الحكومة والقطاع المصرفي للتوسع في القاعدة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية.
وعن ازمة غرفة الحبوب قال إنه تتم دراستها حاليا وسيتم البت فيها خلال أيام خاصة بعد ان احيل رئيس الغرفة للتحقيق بوزارة التجارة والصناعة والتقرير النهائي أظهر براءته تماما من المخالفات المنسوبة إليه.
وقال شفيق بغدادي وكيل اتحاد الصناعات إنه تم الانتهاء من قانون الاتحاد مشيرا إلي ان أهم ملامحه الاساسية هو انشاء أي غرفة صناعية بقرار من الاتحاد مع السماح للغرفة ان تنشئ شعبا صناعية لها بموافقة الاتحاد واضاف ان ما استحدثه القانون ايضا هو ان تبدأ السنة المالية من يناير وتنتهي آخر ديسمبر كما ان الاشتراكات تحددها الغرفة مع الالتزام بقيمة الحد الادني.
واشار إلي انه يتم تحديد رئيس الاتحاد واعضاء هيئة المكتب بالانتخاب وزيادة مدة الدورة إلي 4 سنوات بدلا من ثلاث كما ان الاتحاد هو الجهة الوحيدة التي تمثل الصناعة وله الاستقلالية المالية عن الحكومة.
زيادة المساندة المالية للصادرات 50% لمواجهة آثار الأزمة العالمية
كتبت - نجلاء الرفاعي:
وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات علي زيادة نسبة المساندة المالية لجميع القطاعات التصديرية بنسبة 50% اعتبارا من الأول من ديسمبر الحالي.
قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذه الاجراءات تأتي في إطار اجراءات مساندة قطاع التصدير لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة الدعم الذي تقدمه معظم الدول لصادراتها.
وقال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بمليار ليصبح رأسماله 3 مليارات جنيه مؤكدا ان الحكومة علي استعداد لزيادة مخصصات الصندوق مرة أخري بشرط تحقيق الاهداف التصديرية.
رحب رؤساء المجالس التصديرية بالاجراءات الحكومية لدعم العملية التصديرية مؤكدين انها خطوة في الطريق الصحيح.
قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان هذه الاجراءات جاءت تلبية لطلبات المجلس التي تقدم بها للمهندس رشيد ومنها المطالبة بزيادة نسبة الدعم بنسبة 50% وتثبيت اسعار الطاقة للمصانع حتي 2009 واعفاء الادوات الرأسمالية من ضريبة المبيعات.
واعرب برزي عن خيبة أمله بسبب موقف البنك المركزي الرافض خفض الفائدة علي القروض البنكية اضافة الي ثبات قيمة الجنيه المصري مشيرا الي قيام تركيا بخفض قيمة عملتها بنسبة 36% في الوقت الذي خفض فيه الاتحاد الاوروبي قيمة عملته بنسبة 20%.
ويري وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان الاجراءات مرضية ولكن بصورة مؤقتة.
ويري هلال انه كان يجب بدلا من زيادة نسبة القطاعات القائمة لتصل الي 15% توجيه المساندة لقطاعات اخري اضافية من شأنها احداث طفرة في العملية التصديرية شريطة ان تكون هذه القطاعات واعدة.
وقال انه علي الرغم من صدور قرار بدعم التصدير للسوق الافريقي فإنه لم يتضح بعد كيف سيكون شكل هذا الدعم وهل هو للشحن أما مساندة مادية.
ومن جانبه اكد د.احمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ان ما اتخذ من اجراءات يعتبر كافيا حتي الآن.
ويجب تفعيله بسرعة خاصة اننا نتحدث عن هذه المطالب منذ فترة ودول كثيرة في العالم بدأت تتحرك فعلا.
من جانبه قال خالد رأفت وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان هذه النسبة غير كافية ولابد من اعادة النظر فيها لان تداعيات الأزمة بالفعل كبيرة.
كما ان المصدرين خسروا نحو 30% من قيمة تعاقداتهم بسبب أسعار الصرف.
لكن رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية يقول إن المجلس كان قد تقدم بمذكرة لمضاعفة نسبة الدعم إلا أن قرار صندوق تنمية الصادرات جعله مرة ونصف وهي نسبة معقولة تمكننا من مواجهة التأثيرات السلبية للأزمة.
وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات علي زيادة نسبة المساندة المالية لجميع القطاعات التصديرية بنسبة 50% اعتبارا من الأول من ديسمبر الحالي.
قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذه الاجراءات تأتي في إطار اجراءات مساندة قطاع التصدير لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة الدعم الذي تقدمه معظم الدول لصادراتها.
وقال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بمليار ليصبح رأسماله 3 مليارات جنيه مؤكدا ان الحكومة علي استعداد لزيادة مخصصات الصندوق مرة أخري بشرط تحقيق الاهداف التصديرية.
رحب رؤساء المجالس التصديرية بالاجراءات الحكومية لدعم العملية التصديرية مؤكدين انها خطوة في الطريق الصحيح.
قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان هذه الاجراءات جاءت تلبية لطلبات المجلس التي تقدم بها للمهندس رشيد ومنها المطالبة بزيادة نسبة الدعم بنسبة 50% وتثبيت اسعار الطاقة للمصانع حتي 2009 واعفاء الادوات الرأسمالية من ضريبة المبيعات.
واعرب برزي عن خيبة أمله بسبب موقف البنك المركزي الرافض خفض الفائدة علي القروض البنكية اضافة الي ثبات قيمة الجنيه المصري مشيرا الي قيام تركيا بخفض قيمة عملتها بنسبة 36% في الوقت الذي خفض فيه الاتحاد الاوروبي قيمة عملته بنسبة 20%.
ويري وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان الاجراءات مرضية ولكن بصورة مؤقتة.
ويري هلال انه كان يجب بدلا من زيادة نسبة القطاعات القائمة لتصل الي 15% توجيه المساندة لقطاعات اخري اضافية من شأنها احداث طفرة في العملية التصديرية شريطة ان تكون هذه القطاعات واعدة.
وقال انه علي الرغم من صدور قرار بدعم التصدير للسوق الافريقي فإنه لم يتضح بعد كيف سيكون شكل هذا الدعم وهل هو للشحن أما مساندة مادية.
ومن جانبه اكد د.احمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ان ما اتخذ من اجراءات يعتبر كافيا حتي الآن.
ويجب تفعيله بسرعة خاصة اننا نتحدث عن هذه المطالب منذ فترة ودول كثيرة في العالم بدأت تتحرك فعلا.
من جانبه قال خالد رأفت وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان هذه النسبة غير كافية ولابد من اعادة النظر فيها لان تداعيات الأزمة بالفعل كبيرة.
كما ان المصدرين خسروا نحو 30% من قيمة تعاقداتهم بسبب أسعار الصرف.
لكن رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية يقول إن المجلس كان قد تقدم بمذكرة لمضاعفة نسبة الدعم إلا أن قرار صندوق تنمية الصادرات جعله مرة ونصف وهي نسبة معقولة تمكننا من مواجهة التأثيرات السلبية للأزمة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)