كتبت ـ فاطمة إحسان:
شدد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي ضرورة تضافر جميع الجهود لإزالة المعوقات التي تتواجه تطبيق التمويل متناهي الصغر في مصر.. وايجاد الآليات والأدوات الرقابية وفقا للمعايير العالمية التي تسهم في تفعيله.. كاشفا عن ادخال نشاط شركات متخصصة في تقديم هذا التمويل لا تتلقي ودائع لتوفير قروض لمحدودي الدخل وذلك باستخدام مواردها الخاصة أو العمل كوكلاء لمؤسسات أو جمعيات أخري ضمن البرنامج الذي تبنته الوزارة الذي يستهدف تفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في حصول المشروعات متناهية الصغير علي التمويل.
ويتضمن هذا البرنامج تعديلات تشريعية تسمح باضافة هذا النشاط ووضع ضوابط لممارسته تتفق مع أفضل الممارسات الدولية.. إلي جانب إنشاء وحدة متخصصة للإشراف علي شركات التمويل متناهي الصغر.. ولهذا يتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لاضافة هذا النشاط وتخويل الهيئة العامة للاستثمار مسئولية اصدار ضوابطه علي أن يشمل التعديل التعريفات الاساسية وأنواع الشركات المرخص لها بمزاولته خاصة وأن 93% من جميع المشروعات في مصر تأتي في إطار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 5 أفراد.
ولفت الوزير إلي أن التمويل المتاح حاليا يأتي من خلال 3 قنوات رسمية ممثلة في الصندوق الاجتماعي والبنوك والجمعيات الخيرية منتقدا اقتصار هذا التمويل في مصر علي الاشكال التقليدية للاقراض مع وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 90%.
وذكر محيي الدين خلال كلمته في افتتاح ندوة التأمين متناهي الصغر التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين أنه تم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما قيمته 6.8 مليار جنيه ساهمت في إقامة 634 ألف مشروع صغير بالاضافة إلي ضخ حوالي 3.2 مليار جنيه في مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية.. ورغم ذلك تشير أحدث الدراسات في مصر إلي أن معدل اشباع الخدمات المالية لدي الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل مازال منخفضا حيث لم يتجاوز عدد عملاء هذه القروض عام 2007 أكثر من 900 ألف عميل.
وعلي الجانب الدولي.. أشار الوزير إلي افتقار أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم إلي نظم الضمان والأمان الاجتماعي.. حيث يقتصر عدد محدود من البنوك ومؤسسات التمويل علي تقديم خدماتها لهذه الفئة باعتبار أن التعامل معهم مخاطرة ائتمانية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق