هشام توفيق يتوقع انتهاء آثار الأزمة العالمية بعد عامين

أكد هشام توفيق عضو مجلس إدارة شركة النعيم القابضة أن ما يحدث فى أسواق المال العربية والعالمية هى أزمة ثقة فى القطاع المالى أدت إلى مزيد من التدهور فى الاقتصاد الأمريكى وما تبعه من ركود فى الاقتصادات المرتبطة متوقعًا أن تستمر الأزمة لمدة عامين أو أكثر .

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية الأولى "إلى أين تتجه الأسواق العربية فى ظل الأزمة المالية العالمية" والتي نظمها موقع معلومات "مباشر" أمس السبت بمشاركة خبراء اقتصاديين ومتخصصين من الجامعة والبورصة والمصارف.

واستعرض هشام توفيق أسباب الأزمة المالية العالمية التى بدأت منذ نحو عامين وأثرها على الاقتصاد المصرى والعربى مشيرًا إلى أن أزمة التمويل العقارى فى الولايات المتحدة هى السبب الرئيسى والمباشر فى تزايد الأزمة فضلاً عن أن المجتمع الأمريكى وسلوكه الاستهلاكى تسبب فى الأزمة ، حيث يعيش المواطن الأمريكى على القروض الردئية التى منحتها البنوك لشراء المنازل ومبالغ مماثلة بصفة قروض استهلاكية بموجب بطاقات الائتمان .

وطالب توفيق المسئولين بإعطاء تصورات واضحة للوقوف على حجم الأزمة وأن تكون أكثر مصداقية
قبل أن تحدث المزيد من الانتكاسات على مستوى اقتصادات العالم موضحًا أنه من المفترض أن يعلن محافظ البنك المركزى عن الأصول أو الوادئع المملوكة للبنوك المصرية فى الخارج وفضلاً عن الاحتياطيات النقدية للمركزى أين تم إيداعها ؟ .

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى سيتأثر لا محالة بالأزمة العالمية فعلى سبيل المثال لا الحصر معدلات الشحن فى اليابان انخفضت بنسبة 40 % مما سيؤثر على عائدات قناة السويس كما أن الأزمة ستؤثر على الطلب على السياحة هذا بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصرى فى وضع حرج بعد قرارات 5 مايو وارتفاع معدلات التضخم وموقف الحكومة من أجريوم والتحركات المرتبطة بأسعار الفائدة .

أما عن أداء البورصة المصرية قال توفيق :" إن ما حدث فى السوق كان متوقعًا نظرًا لما شهدته الأسواق العربية والعالمية من تراجعات حادة وإن كان رد الفعل عنيف ".

وتوقع " أن تسير البورصة فى اتجاه عرضى فى حدود 1500 نقطة ثم بعد ذلك الصعود تدريجيًا ، وأشار إلى أن التحليل الفنى يقول فى ظل الظروف الحالية يكون الاتجاه العام للسوق هبوطى ولكن لو حدث ارتفاع فعلى المستثمر أن يقوم تغيير موقفه ".

ونصح هشام توفيق المتعاملين بالسوق بتكوين مراكز جديدة والبعد عن الشائعات وضرورة النظر إلى القوائم المالية للشركات .

المصدر : مباشر