القاهرة - بدأت الشركة المصرية لضمان الصادرات دراسة بعض الآليات التي تمكن الشركة من زيادة مساندتها للمصدرين.
وأكد المهندس رشيد أن الوزارة بكل اجهزتها مستمرة في دراسة وتقدير تأثير الأزمة المالية الراهنة علي كل من قطاعي الصناعة والتجارة.ووضع مقترح للسياسات التي علي الوزارة والحكومة الأخذ بها للتصدي لأي انعكاسات سلبية للأزمة علي هذين القطاعين.
وأضاف الوزير انه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مجتمع الأعمال في قطاعي الصناعة والتجارة الهدف منها سرعة التعامل مع الأزمة الحالية بواقعية .
حيث أن الاقتصاد المصري ليس في معزل عن الاقتصاديات العالمية والتي تأثرت جميعها بهذه الأزمة وهذا يتطلب وضع رؤية شاملة علي المدي القريب والبعيد للحفاظ علي معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين.
واوضحت علا جاد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات ان الشركة بدأت دراسة بعض الآليات التي تمكنها من زيادة مساندتها للمصدرين .
ومنها خفض تكاليف خدمات التأمين والضمان التي تقدمها الشركة المصرية لضمان الصادرات للمصدرين كما تدرس الشركة امكانية قيام القطاع المصرفي بتمويل المصدرين بضمان وثيقة الشركة المصرية لضمان الصادرات.
وأشارت علا جاد الله إلي بروتوكول التعاون المواقع بين صندوق دعم الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات والذي بموجبه يستطيع المصدرون الحصول علي الدعم اللازم لعمليات متوسطة الأجل بما يؤهلهم لفتح أسواق خارجية جديدة والنفاذ إلي الأسواق عالية المخاطر.
المصدر: جريدة الاخبار
اقرا ايضا:
رشيد :الحكومة حريصة علي مساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق