لخبراء ‏:‏ سوق العقارات المصرية بعيدة عن الأزمة العالمية (7 اكتوبر. 2008)

القاهرة - ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالهاعلي جميع الدول الأوروبية والعربية وحتي الآسيوية فهناك حالة من القلق تنتاب كل المستثمرين خاصة العاملين في مجال العقارات علي مستقبل هذه الصناعة المهمة التي كانت السبب في حدوث تلك الأزمة في السوق الأمريكية‏ إلا أن الدكتور أحمد أنيس رئيس جمعية المقيمين العقاريين المصرية وعضو اللجنة الدولية لمؤسسة التقويم الأمريكية التي عقدت اجتماعها الدوري الأسبوع الماضي لمناقشة هذه الأزمة وآثارها المتوقعة علي السوق الأمريكية والأسواق الأخري يطمئن المستثمرين المصريين والعرب العاملين في السوق المصرية في مجال العقارات. مؤكدا أن السوق المصرية بعيدة تماما عن هذه الأزمة حيث إنه لا يوجد مستثمرون أجانب في سوق العقارات باستثناء بعض المستثمرين العرب وأن حجم استثماراتهم بسيط بالنسبة لإجمالي حجم الاستثمارات في السوق‏.‏ وأوضح د‏.‏ أنيس أن نظام التمويل العقاري المطبق حاليا في السوق المصرية وهو أحد أهم آليات التعامل في العقارات يتضمن مجموعة من الضوابط من شأنها الحفاظ علي توازن السوق وحفظ حقوق جميع المتعاملين فيه. أهمها التأكيد علي الحفاظ علي النسبة بين قيمة القرض إلي العقار عند طلب التمويل وأيضا الالتزام بالمعايير الدولية للتقويم عند تقويم العقار والحفاظ علي نسبة القرض إلي دخل الأسرة والتأكد من صحة البيانات المقدمة من طالب التمويل حتي تتأكد جهة التمويل من أن المقترض قادر علي الالتزام بالسداد‏.‏ وطالب الدكتور أنيس بضرورة الإسراع في تفعيل دور شركة الاستعلام الائتماني وتكوين قاعدة بيانات ومعلومات صحيحة ومحددة أولا بأول لأكبر عدد ممكن من المواطنين علي مستوي الجمهورية وذلك لمساعدة كل المؤسسات المالية علي اتخاذ القرار الصحيح لمنح الائتمان‏.‏ وشدد علي أهمية الدور الرقابي لهيئة التمويل العقاري علي شركات التمويل العاملة في السوق حيث تقوم الهيئة بالدور الرقابي نفسه الذي يقوم به البنك المركزي مع البنوك‏.‏ مؤكدا أهمية أن تكون هناك قواعد وضوابط جادة لمراقبة ومتابعة أداء السوق سواء الشركات أو البنوك عن طريق الهيئة والبنك المركزي لضمان عدم إطلاق حرية المؤسسات المالية في منح القروض حتي لا تتعرض لمثل هذه الأزمات المالية‏.‏ وتوقع الدكتور أنيس حدوث انخفاض طفيف في أسعار العقارات لن يتعدي‏10%‏ من الأسعار الحالية وذلك بسبب تراجع أسعار البترول التي سيترتب عليها نقص السيولة في المنطقة العربية بصفة عامة وبالتالي الاستثمارات سوف تقل . إلا أن السوق المصرية لن تتأثر كثيرا وذلك لأن معظم الاستثمارات العقارية لا تعتمد علي التمويل الآجل وتعتمد علي التعاملات النقدية الفورية ولهذا سرعان ما ستعود الأسعار إلي معدلاتها الحالية وتعود السوق لوضعها الطبيعي خلال فترة قصيرة‏.‏ وبالنسبة للانخفاض الحالي في أسعار الحديد وتوقع البعض انخفاض أسعار العقارات أوضح الدكتور أنيس أن أسعار الحديد تؤثر تأثيرا كبيرا علي أسعار عقود المقاولات وليس لها تأثير كبير علي أسعار العقارات لأن الجزء الهيكلي في العقار الذي يعتمد بصفة أساسية علي الحديد يمثل‏30%‏ من تكلفة العقار ويمثل الحديد داخل هذا المكون‏30%‏ فقط وأن قيمة العقار أو سعره يحسب كالتالي‏:‏ ثمن الأرض‏35%‏ من قيمة العقار وتكلفة البناء‏35%‏ أيضا و‏30%‏ أرباح إذن التغيير في التكلفة بسبب انخفاض أسعار الحديد لن يؤثر علي السعر النهائي بشكل كبير لأن العوامل الأخري وهي ثمن الأرض والأرباح لن تتغير‏.‏ المصدر: جريدة الأهرام