"المركزى المصري" يسحب 32.5 مليار جنيه من السوق لمواجهة الأزمة المالية

	البنك المركزي المصري
	القاهرة: أعلن البنك المركزى المصرى عن سحب نحو 32.5 مليار جنيه من السوق المحلية عقب الانهيارات التي منيت بها البورصات العالمية أمس الأول. وتأتى عمليات السحب الواسعة للسيولة فى إطار أعمال السياسات النقدية والمالية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، ومواجهة ارتفاع التضخم فى الأسعار وعجز الموازنة بالسوق المحلية. وأشارت صحيفة "الوفد" المصرية إلي أن البنك المركزى يقوم بسحب نحو 32.5 مليار جنيه فى صورة ودائع لمدة 7 أيام, ونحو 7.5 مليارات جنيه أذوناً جديدة على الخزانة العامة للدولة منها 2.5 مليار جنيه أذوناً لمدة عام، و ملياري جنيه أذوناً لمدة 273 يوماً ومليار جنيه لمدة 91 يوماً و ملياري جنيه لمدة 182 يوما. وأكد مصدر مصرفى أن تجنب الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية الراهنة لابد أن تتم من خلال توخى الحذر من جانب السلطات النقدية واتخاذ أدوات مالية ونقدية سليمة من جانب البنك المركزى. وأوضح مصدر بالبنك المركزى أن البنوك المصرية بعيدة عن تداعيات الأزمة العالمية المرتبطة أساساً بمشكلات الرهن العقارى, مشيراً إلى قيام البنك المركزى بمتابعة أنشطة التمويل العقارى بالبنوك بشدة كما أن هناك ضوابط قام البنك بوضعها لتقديم تمويل مصرفى لشركات التنمية العقارية العاملة فى مجال انشاء الوحدات السكنية لبيعها والتى بدأ تطبيقها منذ أكتوبر 2007 الماضى. وأضاف أن البنك المركزي قام أيضا بوضع قواعد ممارسة البنوك لأنشطة التمويل العقارى والتى لا يجب أن تتجاوز 5 % من اجمالى محفظة القروض لدى البنك، والتناسب بين آجال موارد البنك وآجال الاقراض لأغراض التمويل العقارى ومراعاة الضوابط والقواعد المصرفية السليمة فى منح الائتمان للانشطة العقارية. وحذر من الآثار السلبية لزيادة معدلات التضخم فى الأسعار والتى لها انعكاسات أكبر من الأزمة المالية العالمية الحالية على السوق المصرى. ويستخدم البنك المركزى أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم وضبط الأسعار كأحدى المهام الرئيسية له وذلك من خلال عمليات سحب السيولة الزائدة وعلميات السوق المفتوحة والأوعية الادخارية محددة الآجال.